أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن فرار نحو مليون سوداني مؤخرًا إلى دول الجوار، نتيجة الحرب الدائرة في السودان.
وأفادت المفوضية، في تقرير صدر يوم الأربعاء، بأنه “من المتوقع أن يصل مليون لاجئ سوداني إضافي خلال عام 2025”.
ومنذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، فرَّ 3.3 مليون سوداني من ديارهم إلى دول الجوار، فيما بدأ بعضهم في العودة، لا سيما من مصر، بعد نفاد مدخراتهم وضعف الاستجابة الإنسانية لاحتياجاتهم.
وأشارت المفوضية إلى أن خطة الاستجابة الإقليمية، التي تستهدف جمع 1.8 مليار دولار، تهدف إلى مساعدة 5 ملايين شخص، من بينهم 880 ألفًا من المجتمعات المضيفة، فيما يشكل الباقون لاجئين سودانيين.
وأضافت أن دول الجوار كانت تستضيف نحو 800 ألف لاجئ سوداني قبل اندلاع النزاع الحالي.
ويواصل آلاف الأشخاص الفرار من ديارهم بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما العنف الجنسي، واستغلال الأطفال وإساءة معاملتهم، إضافة إلى تدمير سبل العيش.
كما أكدت المفوضية أن محدودية الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية، إلى جانب ندرة الموارد والتضخم في دول الجوار، أسهمت في تفاقم المخاطر التي تواجه اللاجئين السودانيين.
وأوضحت أن العديد من الأسر اللاجئة تلجأ بشكل متزايد إلى استراتيجيات ضارة لتلبية احتياجاتها، من بينها بيع الأصول، وتقليل كميات الوجبات الغذائية، وتسوّل الأطفال، والزواج القسري، والاقتراض، وسحب الأطفال من المدارس لإلحاقهم بسوق العمل.
ولفتت إلى أن الدول المستضيفة للاجئين السودانيين تُعد من بين أكثر البلدان تضررًا من تغير المناخ وأقلها قدرة على التكيف، حيث تواجه إثيوبيا وتشاد موجات جفاف متكررة، فيما تعاني جنوب السودان من فيضانات مدمرة.
وحذّرت المفوضية من أن ندرة الموارد قد تؤدي إلى تصاعد التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مما قد يسفر عن موجات نزوح جديدة.
وأضافت: “تنتشر الأمراض على نطاق واسع في المناطق التي تستضيف اللاجئين والعائدين، لا سيما الكوليرا والحصبة، كما يشكّل وجود الجماعات المسلحة في بعض المناطق تحديًا أمنيًا إضافيًا”.
