تناولت في المقال السابق مخاطر السيانيد وعن اعتقال الناشط البدري أحمد البدري ووقفه احتجاجيه تم تأجلها في وادي حلفا وفي سياق متصل اسفرت حملة لازاله مخلفات التعدين عن ضبط أكثر من 150 خلاط ثيوريا وعدد من جوالات الثيوريا والسيانيد والكربون النشط لإنتاج خام الذهب أضراراً بالبيئة وصحة الإنسان والحيوان والاقتصاد القومي بخروج منتج الذهب عن الرقابة وذلك بسوق الخناق بوحدة عبري الإدارية بمحلية حلفا ( مضمون الخبر)
واتضح ان الناشط البدري تم اعتقاله عقب تقديم مذكرة لمدير المحلية طالب فيها بوقف سحب مياه للتعدين من قريته عبود .
بعبري بواسطه إحدى شركات التعدين
وبحسب مصادر محلية، فإن المذكرة التي رفعها بوقف سحب المياه لما لها من تأثير محتمل على السكان والبيئة لكن سرعان ما اصدرت السلطات امر قبض في حقه. ولم تصدر السلطات حتى الآن توضيحا رسميًا حول ملابسات الاعتقال أو المسوق القانوني له
ويترقب مواطنو المنطقة توضيحات من الجهات المختصة بشأن القضية، في وقت تشهد فيه مناطق التعدين بالولاية جدلًا متصاعدًا حول تأثيرات الأنشطة التعدينية على الموارد الطبيعية ينادي الأهالي المطالبه بالحريه للبدري انتهى َ…
وجهة النظر القانونية:
الإغلاق وحده لا يكفي، بل يجب أن يتبعه:
.* تحديد المالك والمسؤولين القانونيين عن موقع التعدين.
* فتح بلاغ جنائي ضدهم إذا ثبت استخدام مواد محظورة (مثل السيانيد أو الزئبق) أو تسببهم في أضرار صحية/بيئية جسيمة.
* . إلزامهم بالتعويض للمتضررين (سواء سكان أو عاملين) وفقًا للقانون المدني السوداني (المسؤولية التقصيرية عن الضرر).
* مراجعة التراخيص: إذا كان الموقع مرخصًا، ينبغي التحقيق في دور الجهة الحكومية التي أصدرت الترخيص ومساءلتها.
وبفهم اخر
الإغلاق إجراء وقائي مؤقت لكن المحاسبة والتحقيق مع المالك أمر إلزامي لضمان عدم تكرار الضرر
كثير من حالات الإغلاق السابقة في وادي حلفا ودلقو وأبو صاره تمت استجابة للضغط الشعبي، لكن من دون تتبع المالك أو الشركة، مما سمح لهم بالعودة للعمل تحت اسم آخر أو في موقع مختلف.
الإغلاق وحده لا يحل المشكلة → لأن نفس الأشخاص قد يعيدون فتح الموقع في مكان آخر.
الحل القانوني الصحيح:
إغلاق + تحقيق + تحديد المالك + محاكمة + تعويض.
بدون ذلك، ستبقى المشكلة تتكرر، وسيظل المجتمع يدفع ثمن الأمراض والتلوث. وبما ان الله اعطي الحق في الحياة فمن حقنا وحق البدري ان ينعم بحياه أمنه دون مخاطر. لانه لاضرر ولاضرار
