كشفت مصادر مطلعة عن إعادة ضابط الأمن السابق المقدم م. ح أ إلى الخدمة في هيئة الأمن الاقتصادي، رغم سجله المثقل باتهامات الفساد خلال فترة النظام السابق.
وبحسب المصادر، التحق حسن بجهاز الأمن ضمن الدفعة 29 في العام 2004، حيث تلقى تدريباً عسكرياً بالكلية الحربية قبل أن يستقر لأعوام طويلة في هيئة الأمن الاقتصادي.
وقالت المصادر إن الضابط المذكور كان من المقرّبين لمدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش، واشتهر خلال سنوات عمله بـ«تلفيق التهم وتنفيذ الأجندة المشبوهة وتصفية الخصومات»، على حد وصفها، ما جعله أحد أبرز منفذي السياسات الأمنية المثيرة للجدل في تلك الفترة.
وفي العام 2020، تم إحالته للمعاش على خلفية مشكلات مالية وشيكات مرتدة، إضافة إلى التحقيق حول شبهات استغلال النفوذ والفساد في فرع بنك السودان باعتباره كان تابعا للأمن الاقتصادي، ما أدى إلى طرده من الخدمة.
غير أن المصادر أكدت أنه ظل، بعد خروجه من الجهاز، ينفذ أجندةصلاح قوش، قبل أن تتم إعادته مؤخراً إلى المنظومة الأمنية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، خاصة مع تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان المتكررة التي ينفي فيها وجود أي ارتباط للمؤسسة العسكرية بتيارات سياسية بعينها.
وتساءلت المصادر عن التناقض بين الخطاب السياسي والقرارات التنفيذية، معتبرة أن إعادة شخصيات وُصفت بأنها «فاسدة» و«مرتبطة بالكارتيلات التي كانت سببا في سقوط الانقاذ» يشكل مؤشراً مقلقاً حول اتجاهات المرحلة الراهنة داخل الأجهزة الأمنية.
