17 نوفمبر 2026
سلّمت منظمات مدنية وحقوقية وتنظيمات سياسية وشخصيات عامة سودانية، مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المفوضية الأوروبية ووزير الخارجية الأمريكي والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تطالبهم بالتحرك الفوري لإعادة القبض على المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وفي مقدمتهم أحمد هارون وعمر البشير، وتسليمهم دون إبطاء.
وجاءت المذكرة بعد ظهور هارون الإعلامي مؤخراً، واصفة حديثه بالصلف والغرور، وتباهيه بدعم حزبه للحرب واستمرارها، ودعوته إلى حكم عسكري بلا أجل، واصفة لتصريحاته بأنها محاولة لتهيئة الطريق أمام عودة نظامه البائد إلى السلطة.
وحمّلت المذكرة الفريق أول عبد الفتاح البرهان “المسؤولية السياسية والقانونية” عن إجهاض الجهود الدولية لمثول المطلوبين أمام العدالة، وأدانت بأشد العبارات إطلاق سراح مطلوبين ورفض تسليمهم، مؤكدة أن سلطة الأمر الواقع “أخفقت إخفاقاً ذريعاً ومتعمداً” في تنفيذ القرار 1593.
وقالت المذكرة إن ما جرّأ هارون على ذلك هو إفلاته، مع قيادات نظامه، من العقاب لأكثر من عقدين، مشددة على أن مواجهة هذا الإفلات هي مواجهة لـ”جرائم جسيمة ارتكبها نظام المؤتمر الوطني واستمرت مع أطراف الحرب الحالية منذ أبريل 2023″.
وأكدت أن الوقوف بجانب العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب يمثل “أحد الشروط الأساسية للسلام العادل الشامل والمستدام”.
وأضاف الموقعون أنه لا سلام يدوم فوق ركام الإفلات من العقاب، وأن الحرب التي تحصد أرواح السودانيين اليوم هي ثمرة أكثر من عقدين من الإفلات من المحاسبة، وأن إنهاءها يبدأ بمحاسبة من أشعلوها ومن ظلوا يمارسون الانتهاكات الجسيمة لعقود. ودعا الموقعون القوى المدنية كافة، وخاصة غالبية السودانيين وتنظيماتهم المناهضة للحرب، إلى الانضمام إلى المذكرة والنضال من أجل إعلاء العدالة ومحاربة الإفلات من المحاسبة.
النص الكامل للمذكرة على الرابط هنا




