*حول بيع حكومة إقليم دارفور ل (28) شاحنة اغاثة مخصصه لإقليم دارفور بمنطقه الدبة.*
الشعب السوداني الأبى الصامد في وجه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لقد تابعتم من قبل
رفض حكومة بورتسودان لانسياب الاغاثة عبر الحدود التشادية / السودانية، والتي اقترحتها منظمات العمل الانساني العاملة في دارفور، ومتعارف حسب الاعراف الدولية ان الاغاثه وقوافلها لها بروتوكولات وقوانين تحميها ودوما العمل الاغاثي يكون بالتنسيق بين القوي المتحاربة والمنظمات الإنسانيه .
الجيش السوداني رفض *مبدأ* الاتفاق حول انسياب الاغاثة عبر الحدود ، اما قوات الدعم السريع فكان موقفها لابد من الاتفاق حول سير العمل الانساني دون عوائق والتزمت بتأمين الاغاثة والمساعدة في ايصالها لمستحقيها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
هذا التباين احدث ربكة في عمل المنظمات فبعض المنظمات اوصلت المساعدات لولاية غرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور عبر مناطق سيطرة الدعم السريع .
بعض الاغاثة وصلت لولاية شمال دارفور ولم توزع لكل ولايات الاقليم برغم وصول وفود من الولايات المعنية لاستلام حصتهم الا أن حكومة اقليم دارفور رفضت
وتم بيع كمية كبيرة من المواد الاغاثية في سوق الفاشر .
تم ترحيل مواد اغاثيه عبر طريق بورتسودان – مدني – كوستي – الابيض – الفاشر .
تم تسريب اعداد ضخمه من المواد الاغاثيه في اسواق الابيض، بالامس القريب تم بيع ثمانيه وعشرون شاحنة في منطقه الدبة مخصصه لإقليم دارفور .
نحن في رابطة محامي دارفور ندين ونشجب التلاعب والفساد في ترحيل وبيع المواد الاغاثية المخصصة لضحايا الحرب وندعو لتحقيق شامل في قضيه التلاعب بالاغاثه .
ندعو المنظمات الدولية لإعادة النظر في كيفية توزيع وتوصيل الاغاثة وضرورة اللجان المشتركه ما بين جميع الاطراف لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية .
رابطة محامي دارفور
29 أبريل 2024
