القاهرة : بكري خليفة
كشف الخبير العقاري المهندس محمد صلاح عن ذيادة حجم الاستثمارات العقارية للسودانيين والتي قد تتجاوز ال 40 مليار دولار بما يعادل مبيعات الشركات العقارية تحت الانشاء والوحدات العقارية الجاهزة السكنية منها والتجارية والصناعية، وأكد أن الارقام في تذايد مستمر، وكشف أن السوق العقاري المصري ومنذ سنوات في تطور وتوسع كبير نسبة للتوجه العام للدولة بدايةً من العمل على إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة والتوسع في البني التحتية والمدن والمخططات والتجمعات لاستيعاب أكبر فئة من المستفيدين والمطورين العقاريين عبر منح حوافز للمستثمرين في هذا القطاع لتشجيعهم لضخ المزيد من رؤوس الأموال مع العمل على تصدير العقار للخارج وبما يُسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات و حتى حصولهم علي الجنسية المصرية.
مالايعرفه القارئ أن دخول السودانيين للإستثمار في القطاع العقاري المصري لم يبدأ عند إندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 وإنما سبقته سنوات وذلك لأسباب عدة جعلت المستثمر والمواطن السوداني يتجه للإستثمار في القطاع العقاري المصري والذي يعد من أقوى الأسواق العالمية بالمنطقة، كما أن الإستثمار في العقارات في مصر مربح جداً ولديه عوائد إيجارية يفضلها أغلب السودانيين، خاصة بعد نقل أغلب المستثمرين السودانيين لاعمالهم التجارية لجمهورية مصر العربية واستقرار أسرهم بالسلم التعليمي وإعتمادهم علي الاستقرار وحصولهم علي الإقامات العقارية والاستثمارية، كما يلعب القُرب الجغرافي لمصر دوراً هاماً بالإضافة إلي الأسباب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تربط البلدين.
الجدير بالذكر أن هناك زيادات كبيرة في أسعار بيع وإيجار العقارات خاصة السكنية منها مع دخول الطبقة المتوسطة والعادية بعد الحرب مما خلق ارتفاعاً في الطلب مع قلة المعروض ماجعل الإجارات تزداد بنسبة 100% في بعض المناطق مع إرتفاع أسعار بيع بعض الوحدات السكنية ما أحدث نوع من الحركة العقارية الحقيقية بعد ركود دام أشهر.
ويتجه أغلب المستثمرين السودانيين والأجانب للإستثمار بالعقارات في مصر خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة الجديدة والإسكندرية والجيزة والعاصمة الإدارية الجديدة. ولعل قراءة بعض المستثمرين أن تشهد هذه المدن زيادة في عدد المشروعات العقارية والتطوير العمراني في الفترة القادمة مايضمن لهم عائدات كبيرة في ظل تطور السوق العقارية المصرية.
كما أكدت وكالة “فيتش” الدولية أن سوق العقارات المصرية يحتفظ بمكانته كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بتوسع قطاع التشييد والبناء في مصر بنسبة 6.8٪ على أساس سنوي خلال عام 2023، يليه متوسط نمو سنوي بنسبة 7.4٪ بين عامي 2024 و2027، وتشير التوقعات أن مصر سوف تشهد دورًا أكبر لرأس المال الخاص، لاسيما في ظل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة المشاريع الكبيرة بالساحل الشمالي وراس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة ، وتأتي مصر حاليًا في المركز السادس إقليميًا والمركز الـ 26 على مستوى العالم في مؤشر العائد المرجح بالمخاطر لقطاع التشييد والبناء، وتسعي الدولة لاطلاق عدد من الشراكات بالقطاع العقاري مع عدد من الشركات الاستثمارية العالمية بالمنطقة ماسيذيد الطلب على العقار في المرحلة القادمة.
