الخرطوم ـ السوداني
أصدر بنك السودان المركزي، توجيهات جديدة للمصارف والمؤسسات المالية، تهدف إلى معالجة آثار الحرب على القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية.
وألزم منشورٌ عممه المركزي للبنوك بإعادة تقييم الأصول الثابتة عبر “بيوت خبرة مستقلة ومعتمدة، مع الالتزام بالحياد والاعتماد على المعايير المحاسبية الدولية وضوابط البنك المركزي”.
وأكد المركزي على ضرورة إعداد قوائم مالية دقيقة تراعي الإفصاح والشفافية، بما ينعكس على حقوق الملكية ويكشف أي فروقات ناتجة عن إعادة التقييم. كما ألزم البنك المصارف برفع تقارير مفصلة تتضمن منهجية التقييم، الجهات المنفذة، النتائج والآثار المالية، ضمن فترة زمنية يحددها البنك.
وأكد المنشور على حق البنك المركزي في مراجعة نتائج التقييم أو طلب إعادة التقييم متى ما رأى ذلك ضرورياً، إضافةً إلى اتخاذ أي إجراءات وفق القوانين واللوائح السارية. هذه التوجيهات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من السابع عشر من فبراير الماضي، لتشكل بداية مسار إصلاحي يهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز المصرفي السوداني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
