قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك : “من خلال تجربة الماضي المريرة، إذا سقطت الفاشر، فهناك خطر كبير من الانتهاكات والإساءات المستهدفة عرقياً، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي، من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها”.
و دق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الخميس في بيانٍ له ناقوس الخطر بشأن اشتداد القتال من أجل السيطرة على مدينة الفاشر في شمال دارفور، وحذر من الخسائر المروعة المتزايدة بين المدنيين.
منذ مايو 2024، حاصرت قوات الدعم السريع المدعومة من الميليشيات القبلية المتحالفة مدينة الفاشر في صراعها مع القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المتحالفة. أدى الافتقار إلى طرق آمنة للخروج من المدينة، إلى جانب التكاليف الباهظة والمدفوعات المطلوبة للمغادرة، إلى ترك العديد من الناس محاصرين هناك.
وقال تورك: “على مدى الأسبوعين الماضيين، تصاعدت معركة الفاشر بشكل كبير وقد وثّقنا حوادث متزايدة لمقتل المدنيين نتيجة للقصف والغارات الجوية من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية”.
وفي أعنف المعارك الأخيرة، يومي 20 و21 سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 20 مدنياً بقصف مدفعي بالقرب من السوق الرئيسي، ودُمرت العديد من المحلات التجارية. ويُعتقد أن العدد الفعلي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، لكن انقطاع الاتصالات جعل التحقق صعباً.
في الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حالات إعدام بإجراءات موجزة، وعنف جنسي وعنف قائم على النوع العرقي ، وأفاد مفوض الأمم السامي في بيانه عن اختطاف ما لا يقل عن خمس نساء وعدة شبان في الفاشر. كما وردت تقارير عن اعتقالات تعسفية واسعة النطاق في شمال وجنوب دارفور من قبل قوات الدعم السريع التي تتهم المدنيين بتقديم معلومات وإحداثيات مواقعهم للقوات المسلحة السودانية.
وبسبب الهجمات المستهدفة على المرافق الطبية، حُرم المدنيون أيضاً من الوصول إلى الرعاية الصحية العاجلة، وأصبحت الإمدادات الغذائية محدودة للغاية.
وعلى وجه الخصوص، سلط المفوض السامي الضوء على المخاوف بشأن سكان مخيم أبو شوك للنازحين، الذي تعرض لقصف متواصل من قبل قوات الدعم السريع منذ مايو، ومخيم زمزم للنازحين. وقال تورك: “إن الأشخاص في تلك المخيمات معرضون لخطر كبير من الهجمات الانتقامية على أساس هويتهم القبلية، سواء كانت حقيقية أو متصورة، باعتبارهم ينتمون إلى نفس المجتمعات التي ينتمي إليها زعماء الحركات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية”.
وأشار المفوض السامي إلى نتائج بعثات الرصد إلى شرق تشاد التي قام بها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي وثقت أنماطًا مروعة من الانتهاكات والإساءات المستهدفة عرقيًا، وخاصة ضد مجتمع المساليت، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الجنينة وأرداماتا في غرب دارفور في يونيو ونوفمبر 2023.
كما سلط تورك الضوء على المخاوف بشأن تصعيد الأعمال العدائية وزيادة الخسائر بين المدنيين في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك في الخرطوم الكبرى وفي ولاية سنار.
وقال: “يجب أن يتوقف القتال على الفور. كفى”. “بالإضافة إلى التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، يتعين على أطراف هذا الصراع أيضًا الوفاء بالالتزامات التي قبلتها في إعلان جدة لحماية المدنيين والمشاركة بحسن نية في جهود الوساطة.
كما أدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة لحماية المدنيين في السودان، ولا سيما تلك المجموعات المعرضة بشكل خاص لخطر العنف المستهدف، وضمان احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف.”
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان : يدق ناقوس الخطر للأوضاع في السودان
