*السلطة القضائية والشرطة القضائية ببورتسودان تنفذان عملية كبرى لإبادة المخدرات والمواد المحظورة*

 

*بورتسودان: سعيد يوسف*

في مشهد يجسد صرامة القانون في مواجهة آفة المخدرات، نفذت محكمة الجنايات بمدينة بورتسودان، بالتنسيق مع الشرطة القضائية، عملية كبرى لإبادة كميات ضخمة من المواد المخدرة والعقاقير الطبية المحظورة والمواد الغذائية الفاسدة، وذلك في إطار جهود السلطة القضائية الرامية إلى حماية المجتمع والحد من مخاطر هذه الآفة المهددة لأمنه وسلامته.

وشملت المواد التي جرى التخلص منها كميات متنوعة من مخدرات البنقو والحشيش الأفغاني والشبو والكبتاجون، وحبوب الترامادول والنيرفاكس، إلى جانب عقاقير طبية مخدرة، وكميات من تذاكر الشبو والسيجار، فضلاً عن كريمات منتهية الصلاحية ومواد غذائية فاسدة، من بينها كميات من البسكويت، كانت قد ضُبطت في عدد من البلاغات الجنائية وصدر بشأنها أحكام قضائية.

وتأتي هذه العملية ضمن التدابير العدلية التي توليها السلطة القضائية اهتماماً خاصاً، من خلال متابعة المضبوطات وجمعها وتصنيفها ووزنها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وصولاً إلى إبادتها والتخلص منها وفقاً للضوابط القانونية المتبعة، بما يمنع إعادة تداولها أو تسربها إلى المجتمع.

وتُنفذ هذه الجهود بتوجيهات رئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، وإشراف رئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر، قاضي المحكمة العليا مولانا عبد المنعم إسماعيل أبوبكر، رئيس اللجنة العدلية الولائية والزائر المناوب لسجون جمهورية السودان، ومتابعة مولانا الجيلي معروف، قاضي الدرجة العامة المشرف على محكمة الجنايات ببورتسودان.

وجاء التنفيذ الميداني بقيادة مولانا الدكتور محمد حسن جابر الشين، قاضي الدرجة الأولى، وبمشاركة الشرطة القضائية لمحلية بورتسودان بقيادة الرائد شرطة معاوية عبد الله عمر، مدير الشرطة القضائية بالمحلية، إلى جانب القوة المشاركة من مختلف الرتب.

وتؤكد هذه الخطوة أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة العدلية والشرطية والجهات المختصة في التصدي لجرائم المخدرات، ليس فقط عبر ضبط المتورطين وملاحقتهم، وإنما كذلك من خلال سرعة استكمال إجراءات التقاضي، والفصل الناجز في القضايا، وإنفاذ الأحكام القضائية دون إبطاء، وفقاً للقانون وتوجيهات قيادة السلطة القضائية.

وتظل محاربة المخدرات مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب يقظة السلطات المختصة، وحسم شبكات الترويج والاتجار، وتسريع العدالة، حمايةً للأرواح وصوناً للشباب والمجتمع من مخاطر هذه السموم.

*مكتب الإعلام والاتصال المؤسسي – الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر*

مقالات ذات صلة