بقلم : عبد الرحمن طيفور
دخلت معتمدية اللاجئين في وضع اداري قانوني غير مفهوم لدي الراي العام، وتتجلي فيه غياب رؤية وقرار اجهزة الدولة العليا، فالادارة التي تمثل الذراع الاساسي لعمليات ايواء اللاجئين بالبلاد، والتي تؤدي مهمة سيادية انسانية رفيعة، تواجه وضعا هو الاول من نوعه، وعلي ما تتبدي من مشكلات موروثة وتركة ثقيلة في الادارة، الا ان وضع هذه المرة يبدو الاغرب والاخطر .. فما الذي حدث ويحدث في معتمدية اللاجئين..؟
تسارعت وتيرة الاحداث في المعتمدية وتدحرجت بسبب صراع يبدو انه بين حرس قديم والادارة الحالية التي تتبني خيار الاصلاح، ومعالجة الاوضاع والتركة الثقيلة الماضية، حيث تفاقمت الأوضاع مع عملية التخفيض التي جرت لعدد من الموظفين بالادارة ممن يشغلون وظائف المشروعات ممن تم حفظ حقوقهم، فيما تم الابقاءة علي وظائف الفصل الاول ولم يطالها التخفيض، وهي عملية عادية روتينية، سبق وان حدثت لاكثر من خمسة مرات في تاريخ الادارة، وباعداد مهولة تفوق العدد الحالي، وسبق ان جرت خلال اوضاع وفرة دعك من هذه الاوضاع التي تعيش فيها البلاد حربا طاحنة مع مليشيا التمرد
تحولت العملية الفنية القاضية بتقليص هيكل معتمدية اللاجئين لقضية صراع سياسي، وتنفذ واضح، رغم انها وبكل الاسباب المحيطة كانت عملية حتمية لاسباب كثيرة ابرزها ضعف تمويل المانحين لتلك الوظائف، وبالضرورة عدم تمويلها من الحكومة لانها في الاصل وظائف تدفع كلفتها المفوضية السامية للاجئين، ولما اصر معتمد اللاجئين علي موسي عطرون علي رؤية ادارته بالتخفيض الذي جاء حسب ما قدمه من حيثيات للدولة ضمن حزمة لاصلاح الوضع الاداري في المعتمدية اشتعلت في مواجهته حملة ضارية تركت قضية التخفيض جانبا وتحولت لقضية شخصية معه
وتمكنت جهات ذات وضع نافذ من استصدار خطاب يقضي باحالته للمعاش، وهو في اطار الحرب المستعرة ضده، رغم ان وظيفته ليست خاضعة للمعاش، فهي وظيفة تم التعيين لها بواسطة قرار سياسي، لكن بات من غير الممكن لتلك الجهات الا ابعاد المعتمد .. ولو بطريقة غير صحيحة، وتحمل في طياتها اخطاء فادحة، وتكرس في المستقبل لهذه الممارسة في جميع مؤسسات ووحدات الحكم، بالازاحة ولو بطريقة غير قانونية
الواضح ايضا في هذه القضية ان وزارة الداخلية تعاملت مع هذا الملف بذات نمط الصراع المستشري، رغم انها الجهة المشرفة علي الادارة وان لم يكن لديها حق تعيين او اعفاء المعتمد لكنها ايضا تحتفظ بحق واختصاص التوصية بالتعيين والاعفاء، وأنساقت بطريقة او باخري وتعرضت لعملية تضليل فيما يخص تحليل الصراع او اتخاذ قرار حوله، فنتج عن ذلك قرار خارج اختصاصها بتكليف معتمد، مكان المعتمد الحالي، وهو وضع شائه لم يكن ليحدث لو تدبرت الوزارة طريق القانون .. ولجأت لاختصاصها .. وتحاشت ان تكون طرفا في الصراع
ما يشئ ويدل علي ان هذه القضية اخذت ابعادا ومنحي شخصي، هو ايضا استغلال النفوذ لانهاء انتداب نائب المعتمد بالتزامن مع إحالة المعتمد للمعاش .. رغم انه لا يملك من حق تعيين او الابقاء علي زملائه شئ، فهو في النهاية موظف يأخذ تعليماته وينفذ قرارات ادارته وفقا للاجراءات واللوائح، لكن فان شدة الصراع، علي المواقع أعمي من يقود هذه القضية وباتت رؤيته تعتمد علي الازاحة بلا هدي او كتاب منير
ولكل ذلك فان الامر الان قد تجاوز السلطة التنفيذية نحو مجلس السيادة الذي يشرف عضوه ونائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن شمس الدين الكباشي علي وزارة الداخلية، وبات تدخل مكتب الفريق شمس الدين حتميا لحل هذه الازمة، واعتقد ان الجنرال سيفعل فهو معروف بانحيازه للقانون، وهو من مدرسة الادارة .. وحل الازمة ليس بالضرورة الابقاء علي السيد المعتمد او مغادرته .. بل تأكيد علي اتخاذ القرار الصحيح في هذه القضية وليس لي ذراع الحقيقة، لتبقي في النهاية قضية ثأر شخصي، وان كنا نري في معتمد اللاجئين وقدراته وخبراته ما لم نراه في غيره من اسلاف قيادة هذه الادارة
