حذرت منصة السودان للزراعة والأمن الغذائي من توقف الانتاج الزراعي بمشروع الجزيرة بعد سيطرة الدعم السريع على مدني واكتساحها لقري الولاية
وقالت المنصة ان توقف الانتاج الزراعي بالجزيرة مهما كانت مدة هذا التوقف، سيؤدي حتماً إلى أزمات غذائية وارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية وانعدامها بصورة كاملة . كما يهدد السلم المجتمعي بالولاية.
وكشفت المنصة عن انتشار حوادث النهب و السلب على نطاق واسع بالجزيرة طالت منشآت المشروع وسياراته والاليات الثقيلة و الجرارات وسائل الحركة و الاتصال ومدخلات الإنتاج
وقالت ان هذا الافقار الممنهج لإنسان الجزيرة بسلب ممتلكاته و نهب مدخراته و ترويعه وتهديد أمنه سيؤثر و بشده على سلسلة إنتاج الغذاء وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين في ولاية الجزيرة والوطن ككل لذلك
وطالبت المنصة بحماية هذه المرافق والمؤسسات والافراد بما فيهم المزارعين وأسرهم من أي اعتداءات أو أعمال تخريبية يُعد أمراً ضرورياً وملحاً للغاية، بل أنه ينذر بمجاعة في كل أرجاء البلاد.
وحذرت المنصة، من تمدد الحرب المفاجئ الى ولاية الجزيرة والتي تشكل تهديداً مباشراً للمواطنين والمنشآت الزراعية والثروة الحيوانية ومنظومة الري بما فيها خزان سنار ومحطات الري الرئيسة ومحطة بحوث الجزيرة وهي أكبر محطات هيئة البحوث الزراعية ويوجد بها بنك الجينات الذي يحوي معظم الموارد الوراثية النباتية الموجودة في السودان وكذلك المكتبة المركزية للهيئة والتي تحوي موروثات السودان البحثية في مجال الزراعة.
واطلقت المنصة في هذا الخصوص مناشدة عاجلة لحماية المؤسسات ومراكز الابحاث الزراعية ومنشآت الري والمحطات الرئيسية ومشروع الجزيرة واصحاب المصلحة والثروة الحيوانية تجنبا لخطر انعدام الأمن الغذائي في السودان.
وقالت المنصة ان تأثيرات الحرب وامتداداتها وحركة النزوح تشكل تأثيرا مباشراً على بقية المشاريع القومية المروية (الرهد – السوكي – حلفا الجديده –سكر الجنيد – سكر سنار) مما يضاعف من تأثيراتها على الزراعة والامن الغذائي في عموم السودان.
ودعت المنصة اصحاب المصلحة في مشروع الجزيرة الى تفعيل اليات الحماية المجتمعية بالتضامن والتكاتف وتقديم العون للفئات الضعيفة والتشبيك مع المجتمعات المحلية والاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة للحفاظ على المجتمعات ومنشآت المشروع واستمرار العمل بقدر الإمكان.
وطالبت المنصة السلطات المعنية في ولايتي الحزيرة وسنار الالتزام بالملحق (البرتوكول) الأول المضاف الى اتفاقيات جنيف (1977) والذي يحدد مسئوليات الأطراف أثناء النزاعات وواجباتهم بناءاً على القانون الدولي في حماية المدنيين و عدم تجويعهم و حماية البيئة الطبيعية. كما طالبت المنصة بتوفير الحماية الكاملة لمنشآت ومؤسسات الابحاث ومنظومة الري ومنع حالات النهب والتخريب واعادة السيارات المنهوبة وتمكين الموظفين والفنيبن والمزارعين من مزاولة اعمالهم وحمايتهم .
وفي السياق دعت المنصة المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الزراعة والأمن الغذائي الى تفهم آليات وبرتو كولات العمل في ظل اوقات الحروب ومد يد العون لمشروع الحزيرة بتقديم المساعدة الفنية والتقنية واللوجستية والصغط على الفعاعلين في المشهد وان الوقت عامل مهم في تقليل الخسائر وزيادة احتمالية التعافي.
وناشدت المنصة ابناء الوطن والحادبين عليه مد يد العون لتخطي هذه المرحلة من تاريخ السودان و العودة الى مسار السلام و الأمن و الحياة الطبيعية.
الجدير بالذكر ، أن مشروع الجزيرة منذ انشائه عام 1925 يعتبر أكبر داعم للاقتصاد السوداني وأكبر ممشروع مروي في أفريقيا ايضا أكبر مزرعة في العالم ذات إدارة واحده وكان على الدوام ومنذ انشائه نموذجا ًللتعدد الثقافي والتعايش السلمي في السودان.
و يشهد مشروع الجزيرة حالياً أحد أهم مراحل العروة الشتوية حيث تم زراعة نصف مليون فدان في الموسم الشتوي 40% منها بالقمح المحصول الرئيسي في سلة الامن الغذائي.
وجاءت المناشدة في مذكرة بتوقيع د. إنعام سعد نيابة عن مجلس ادارة منصة السودان للزراعة والامن الغذائي . وارسلت المذكرة الى وزراء الزراعة الاتحادي وبولايات الجزيرة وسنار والقضارف والى القيادات العسكرية ووزارة المالية ومدراء المشاريع الزراعية في ولايات الجزيرة وسنار والقضارف ولجان وروابط المزارعين .
كما ارسلت المناشدة الى المنظمات الى منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء ،برنامج الغذاء العالمي المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالاضافة للايقاد والاتحاد الافريقي والاوروبي
يذكر أن منصة السودان للزراعة والأمن الغذائي تمثل مجموعة من الوطنيين السودانيين المهتمين والخبراء في مجال الزراعة والامن الغذائي داخل وخارج السودان