بالتفكير خارج الصندوق إستطاعت وزارة المالية بولاية القضارف جذب مئات الالاف من المزارعين نحو توفيق أوضاع أراضيهم الزراعية، خاصة فيما يتعلق بسداد رسوم ومتأخرات .. حيث أتخذت قرارا عبقريا بالإعفاء والتخفيض لرسم تجديد الأراضي الزراعية خلال (12) عاما ماضية، في مهمة لتسهيل السداد، وتحقيق إستقرار الموسم الزراعي ودعم الانتاج
التوسع في المساحات
وأوضحت وزيرة مالية القضارف المكلفة الأستاذة نجاة إبراهيم عن رضا حكومة الولاية عن قرار إعفاء وتخفيض الرسوم للمنتجين، وأمتدحت موافقة والي الولاية الفريق محمد أحمد حسن “ود الشواك”، مشيرة الي ان القرار مثل تمهيدا لتسوية جميع الاشكاليات المتعلقة بسداد الرسوم، وكذلك تحقيق الرضا وسط المزارعين، ودفعهم للتوسع في مساحاتهم الإنتاجية، وقالت نجاة ان وزارتها كانت حريصة علي إتخاذ قرار محفز ومشجع للإنتاج، بعد تحقيق موسم زراعي ناجح، وأشادت بدور المزارعين الكبير في دعم الحكومة والمجهود الحربي والوقفة الصلبة من جانبهم في معركة الكرامة
إقبال متزايد
وكشفت وزير مالية القضارف عن إقبال من جانب المزارعين منذ اليوم الأول للسداد بهيئة الزراعة الآلية، وقالت ان ذلك يعد حرصا من جانبهم للتخلص من التزام سنوات طويلة، وفرصة لتوفيق أوضاعهم، ونوهت الي ان هيئة الزراعة الآلية حققت إيرادات مقدرة منذ اليوم الأول لإعلان الإعفاء والتخفيض، وقدرت حجم السداد بأكثر من (20) مليون، مؤكدة الي انها نسبة سداد جيدة تؤكد حرص المزارعين علي سداد ما عليهم من إلتزامات، واشادت نجاة بخطوات المزارعين، وأعلنت التزام وزارتها وهيئة الزراعة الآلية بتقديم خدمات للمزارعين، تعمل علي انجاح الموسم الزراعي
من جانبه أشار القيادي باتحادات المزارعين المزارع حمزة عبد القادر عبد المحسن عن ترحيبه بإقبال المزارعين للسداد، منوها الي انهم سيقومون بالترويج من خلال تجمعات المزارعين لحث المزارعين علي السداد، وإستغلال هذه السانحة الذهبية لتسوية متأخرات السنوات الماضية، وحذر حمزة من التراخي في السداد مغبة الوقوع تحت طائلة النزع، وأردف يقول : “أناشد أخوتي المزارعين علي الذهاب للزراعة الالية وسداد الرسوم مستفيدين من عملية التخفيض والاعفاء للتفرغ بعد ذلك للعمليات الفلاحية والانتاجية”
وكانت وزارة مالية القضارف قد قامت بإعفاء مزارعي الولاية من رسوم تجديد الزراعة الآلية للفترة منذ العام (2008) وحتي العام (2020) إعفاءا نهائيا، وتخفيض الرسوم لثلاث سنوات من (2021) وحتي العام (2024) بواقع (25%) من قيمة الرسم