*مجموعة الاصلاح بالامة القومي تؤكد دعمها للجيش وتطالب باقالة برمة ناصر من رئاسة الحزب*

اكدت مجموعة الاصلاح بحزب الامة القومي دعمها للجيش ووحدة السودان ارضا وشعبا، ودمغت مجموعة الاصلاح تقدم بالفشل فى الحفاظ على وحدتها واضافت فى بيان لها اهمية العودة الى منصة التاسيس بالاضافة حل الازمة السودانية من خلال مشروع العقد الاجتماعي.

نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي- أم درمان
مجموعة الإصلاح المؤسسي والديمقراطية البيان رقم (١٤)
بيان مهم لجماهير الشعب السوداني

تابعنا خلال الفترة الماضية ما دار من مناقشات داخل أروقة تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية “تقدم” حول تشكيل حكومة في المنفى وما تبع ذلك من خلافات بين مكوناتها أدت إلي إنقسامها لكتلتين، ذهبت كتلة منها مع خيار تشكيل الحكومة الموازية تحت حماية وسلطة الدعم السريع بينما عارضتها كتلة أخرى مما خلق تعقيداً جديداً للأوضاع الوطنية وشكل مدخلاً لتمزيق الوطن في ظل الاستقطاب الداخلي الحاد والإقليمي والدولي المماثل.
لقد حرصنا نحن في مجموعة الإصلاح المؤسسي والديمقراطية بحزب الأمة القومي على تجاوز محنة الحرب منذ بداياتها وعقدنا أول لقاء موسع للقيادات والكوادر وأعضاء المكتب السياسي وممثلين لأجهزة الحزب في مستوياتها المختلفة في ولاية الجزيرة بتاريخ 15 يوليو 2023م، أكدنا فيه أهمية قيام حزب الأمة القومي بدوره المعهود في طرح مبادرة وطنية تواجه تحديات الأزمة السودانية، تنطلق من منصة مشروع العقد الاجتماعي الجديد وملحقاته مع استيعاب المستجدات التي سبقت الحرب وما نتج عنها، والتوجه نحو إنشاء جبهة وطنية عريضة تتوافق على مشروع وطني جامع يبدأ بإيقاف الحرب وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية وتعويض المتضررين من المدنيين كأولويات ومن ثم السير قدماً لإكمال العملية السياسية.
لقد ظللنا نحذر عبر بياناتنا المتتالية قيادات الحزب ممثلة في الرئيس المكلف والأمين العام ورئيس المكتب السياسي ومساعد الرئيس للشئون الإقتصادية من مغبة تجاوز المؤسسات الدستورية والقفز في الظلام، منبهين لخطورة هذا السلوك اذ تم ذلك عند قيامهم برفع التجميد والعودة لعضوية مركزية الحرية والتغيير عبر وثيقة قاعة الصداقة بتاريخ 8/9/2021م مخالفين بذلك قرار مؤسسات الحزب ورسالة الحبيب الرئيس الحقاني – عليه الرحمة والرضوان – الموجهة لمركزية الحرية والتغيير بتاريخ 30/10/2020م بتجميد عضوية الحزب مع إستمرار التعامل والتنسيق معها حول القضايا الوطنية وضرورة العودة لمنصة التأسيس وفق العقد الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين مكوناتها وتشكيل قيادة رأسية مساءلة في إطار برامج قومية متفق عليها بين الجميع. وللأسف وبذات الطريقة الخاطئة والمتجاوزة للدستور والمؤسسات تم إقحام الحزب في تحالف تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية (تقدم)، كذلك قامت ذات القيادات المشار إليها خلسة ودون مشاورة المؤسسات بالموافقة والتوقيع على الإعلان السياسي مع الدعم السريع في أديس أبابا وحضور المؤتمر التأسيسي لتقدم واختيار ممثلين للحزب دون علم المؤسسات متجاوزين في ذلك قرار مؤسسة الرئاسة الذي تم اتخاذه في اجتماع عقد برئاسة الرئيس المكلف فضل الله برمة تم فيه اتخاذ قرارا بعدم المشاركة في المؤتمر المذكور.
والآن وقد أنفض سامر تقدم وأنقسم ممثلوا الحزب فيها بين مؤيد للحكومة الموازية ورافض لها في ظل ظروف وطنية معقدة فإننا نود أن نوضح موقفنا حول الوضع الراهن في الآتي:
أولاً: نؤكد على التزامنا بموقف حزب الأمة القومي المستمد من مسئولياته التاريخية والوطنية ومنطلقاته الفكرية والسياسية الملتزم في مواقفه مع وحدة السودان ارضا وشعبا ومع الدولة السودانية المركزية الموحدة ومع دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى باعتبارها من أهم مؤسسات الدولة السودانية التي تؤمن وجود الدولة من عدمه، مع التنويه بضرورة تبني الدولة لخطاب يجمع ولا يفرق ويوحد ولا يقسم ويطمئن الجميع على ضمان حقوقهم في وطن عريض ودولة مدنية تؤسس على المهنية والرضى والقبول دون إقصاء للمكونات الوطنية بصرف النظر عما بينها من تباينات سياسية.
ثانياً : أن تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية فشلت في القيام بمهامها الوطنية ولم تتمكن من تنفيذ الالتزام بعدم الانحياز بإصطفافها مع الدعم السريع ، ومن ثم فشلت في إيقاف الحرب و تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين أو تنفيذ أي من التزاماتها السياسية المعلنة وتمظهر قمة فشلها في إعلانها رسمياً من عدم تمكنها الحفاظ على وحدتها وتماسكها من خلال ما ورد في بيانها المؤرخ في 11 فبراير 2025م والذي جاء فيه ” أن الموقف من تكوين الحكومة خلص الى هذا التباين وقد استعصى الجمع بينهما فتم إقرار فك الارتباط السياسي والتنظيمي بين الموقفين”.
ثالثاً: نؤكد رفضنا التام والقاطع لتكوين الحكومة الموازية باعتبارها المدخل لتفتيت وحدة الوطن والتماهي مع أجندة قبلية وجهوية وأنها فقط تخدم الأجندة الأجنبية الأقليمية منها والدولية.
رابعاً : نعلن رفضنا التام للإنضمام أو الإصطفاف مع أي من الكتلتين الناتجتين عن إنشطار تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية ، وسوف تتطلع مؤسسات الحزب بدورها الوطني المعهود في قيادة المبادرات القومية ومن اهمها ضرورة قيام جبهة وطنية موسعة تحقق الأهداف الوطنية بعيداً عن الإقصاء مع العمل على تجاوز الاختلالات التنظيمية والسياسية والالتزام ببرنامج الحزب المستند على مشروع العقد الاجتماعي وخارطة الطريق وأية تطورات تقرها المؤسسات الدستورية المغيبة.
خامساً : نسبة للنتائج الكارثية التي أدت إليها ممارسات كل من مركزية الحرية والتغيير وتنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية والتي شارك فيهما ممثلين عن الحزب متجاوزين المؤسسات فإننا نحملهم مسئولية الأخطاء التي نتجت عن تجاوزاتهم الدستورية والسياسية والتنظيمية، ونطالب مؤسسة الرئاسة بسحب قرار التكليف من الرئيس المكلف فضل الله برمة فوراً وإحالة كل من رئيس المكتب السياسي والأمين العام ومساعد الرئيس للشئون الاقتصادية للمحاسبة بواسطة هيئة الرقابة وضبط الأداء .

والله أكبر ولله الحمد
13 فبراير 2025م