⭕اكسروا حاجز الصمت: على الامارات اطلاق سراح القائد السوداني محمد فاروق سلمان من الاعتقال التعسفي‼️
12 مارس 2025
نعلن، بكل أسى وغضب، عن اعتقال الناشط السوداني البارز محمد فاروق سلمان (55 عامًا)، نائب رئيس حزب التحالف السوداني، وأحد الشخصيات السودانية السياسية والاجتماعية البارزة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا الاعتقال ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين، في تعبير فجّ عن تدخل سافر وممنهج في الشأن السوداني.
تم إعتقال محمد فاروق سلمان بواسطة السلطات الأمنية الإماراتية في 19 يناير 2025 من مطار دبي بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة إلى خارج الإمارات، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الاحتجاز غير القانوني منذ أكثر من خمسين يومًا، دون أن تُوجّه إليه أي تهم رسمية أو تُعلن بحقه مخالفات قانونية.
يُعد محمد فاروق سلمان شخصية وطنية سودانية ذات سجل نضالي حافل في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. كان من الأعضاء المؤسسين لتحالف قوى الحرية والتغيير إبان ثورة ديسمبر 2019، وعضوًا في أول لجنة تنسيقية للتحالف. وقد تعرّض مرارًا للاعتقال من قِبل النظام الإسلامي المعزول بقيادة عمر البشير، نظرًا لمواقفه المبدئية في دعم قضايا الشعب السوداني والسعي نحو الانتقال المدني الديمقراطي. وبعد الثورة، اختار الابتعاد عن الصراعات السياسية الضيقة، دون أن يتوقف يومًا عن رفع صوته للمطالبة بوقف الحرب في السودان، وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات في حق الشعب السوداني. ويزيد من خطورة الحالة، وضعه الصحي حيث أن محمد فاروق كان قد أجرى عدة عمليات جراحية كبرى قبيل اعتقاله بواسطة الأمن الاماراتي، مما يجعل استمرار احتجازه في ظروف مجهولة تهديدًا مباشرًا لحياته وسلامته الجسدية.
إن هذا الاعتقال التعسفي لا يُعدّ حادثة معزولة، بل هو جزء من نمط متكرر لانتهاكات تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين. فقد سبق وأن تعرّض عدد من الناشطين السودانيين المنخرطين في غرف الطوارئ، الذين لجأوا إلى الإمارات هربًا من الحرب في السودان، للاعتقال والمضايقات والضغوط بواسطة السلطات الأمنية الاماراتية، بهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات قوات الدعم السريع، لا سيما تلك المتعلقة بالعنف الجنسي. كما قام الأمن الاماراتي بمحاولات لرشوتهم ماليًا للتعاون مع السلطات الإماراتية وقوات الدعم السريع. هذه الممارسات تكشف عن تواطؤ واضح للتستر على جرائم تُرتكب بحق الشعب السوداني، وتؤكد أن اعتقال محمد فاروق سلمان يُعد انتهاكًا متعمدًا لحقوق الإنسان وتجسيدًا صارخًا للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني.
نطالب الجهات التالية بما يلي:
1. إلى السلطات الإماراتية: نحملّكم المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد فاروق سلمان، ونطالبكم بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، أو تقديمه لمحاكمة علنية وعادلة إذا كانت هناك تهم قانونية مثبتة بحقه، وهو ما لم يتم الإعلان حتى الآن.
2. إلى السلطات السودانية: نطالبكم باستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية الرسمية لمتابعة قضية الاعتقال غير القانوني للمواطنين السودانيين في الإمارات، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سلامة وأمن المواطنين السودانيين المقيمين خارج البلاد.
3. إلى القوى السياسية السودانية ذات الارتباط بالإمارات: نوجّه نداءً عاجلًا وصريحًا إلى تحالف “صمود”، ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وكل من له علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع السلطات الإماراتية، بأن يستخدموا تأثيرهم للضغط الفوري من أجل إطلاق سراح محمد فاروق سلمان. إن صمتكم المعيب تجاه هذا الاعتقال التعسفي، وتجاهلكم المستمر وتعاملكم الانتقائي مع الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوداني، يفضح زيف ادعاءاتكم بالوقوف إلى جانب مستقبل ديمقراطي للسودان. إننا لن نذكّركم بإرث محمد فاروق النضالي أو بتضحياته من أجل التحول المدني – فأنتم تعرفونها جيدًا. لكننا نذكّركم بمسؤوليتكم الأخلاقية.
نخصّ بالذكر رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف صمود، عمر الدقير، الذي تعرّض لتجربة مماثلة من الاعتقال والترحيل على يد نفس هذه السلطات الإماراتية خلال حكم النظام السوداني المخلوع، كان محمد فاروق آنذاك من أبرز الأصوات التي نادت بحمايته وضمان سلامته، ودافعت عنه بشجاعة. إن دين تلك اللحظة لا يمكن إنكاره، وصمتكم اليوم تجاه اعتقاله ليس فقط تخليًا عن المبادئ، بل خيانة مؤلمة للتضامن الذي كنتم أنتم أول المستفيدين منه.
كما نُدين الدور المقلق لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية، وعلى رأسهم نصر الدين عبد الباري وطه إسحاق عثمان، واللذان تورطا في استغلال الاعتقالات التعسفية والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية ضد الأصوات التي لم يتمكنوا من رشوتها او شرائها، مستعينين في ذلك بأجهزة القمع الأجنبية. إن استدعاء القمع الخارجي إلى الساحة السودانية ليس فقط عملًا جبانًا، بل هو خيانة صريحة. إن إسكات الأصوات المعارضة عبر القمع والسجون هو أسلوب الطغاة وعديمي الشرعية، ولا يمكن القبول به في تمثيل الشعب السوداني تحت أي ذريعة أو مسمى.
4. إلى المجتمع الدولي: نوجّه نداءً عاجلًا إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وإلى حكومات الولايات المتحدة (التي تشارك الإمارات ضمن مجموعة ALPS)، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، وجميع الجهات الدولية المعنية بالشأن السوداني: إن من مسؤوليتكم الأخلاقية والسياسية أن تمارسوا أقصى درجات الضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الإفراج الفوري عن محمد فاروق سلمان، ووقف اعتقالاتها التعسفية واضطهادها المنهجي للمواطنين السودانيين.
كما نطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان بفتح تحقيق رسمي وتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي ترتكبها جهات أجنبية – وفي مقدمتها الإمارات – في سياق النزاع السوداني. إن الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان، وقمع الأصوات السودانية في الخارج باستخدام الاعتقال التعسفي والتدخل السياسي الخارجي ليس مجرد وقائع متفرقة، بل نمط ممنهج من التدخلات التي تُقوّض جهود وقف الحرب وتحقيق العدالة والانتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي في السودان.
5. إلى منظمات حقوق الإنسان: نهيب بكم أن تتبنّوا موقفًا واضحًا ومبدئيًا لا مساومة فيه تجاه انتهاكات الإمارات لحقوق السودانيين المقيمين على أراضيها. ومن واجبكم أن تحشدوا كافة الأدوات القانونية والدبلوماسية والسياسية المتاحة للمطالبة بالإفراج الفوري عن محمد فاروق سلمان، الذي تجاوز احتجازه الآن خمسين يومًا، في خرق فاضح لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية. إن استمرار هذا الاعتقال وسط صمت دولي مروّع ولا مبالاة مخزية من الجهات التي تزعم دعمها لحقوق الإنسان والديمقراطية في السودان، يمثل وصمة عار في جبين كل من يختار تجاهل هذه الجريمة.
نحن، أصدقاء ورفاق الناشط محمد فاروق سلمان، نُصدر هذا البيان عبر البريد الإلكتروني حفاظًا على أمن وسلامة بعض أعضائنا، ممن لا يزالون يقيمون في دولة الإمارات بعد أن فرّوا من السودان نتيجة الحرب. ونشدد أيضًا على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة أفراد أسرة محمد فاروق سلمان، الذين لا يزالون في الإمارات وقد يكونون عرضة للانتقام أو الضغط.
نؤكد مجددًا التزامنا الثابت بفضح الحقيقة الكاملة وراء هذا الاعتقال الجائر، وبمواصلة إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على كافة تفاصيل هذه القضية، حتى ينال رفيقنا حريته وكرامته، وتنتهي الحملة الشرسة من الانتهاكات التي يتعرّض لها أبناء شعبنا على يد السلطات الإماراتية.
أصدقاء ورفاق الناشط السوداني محمد فاروق سلمان
12 مارس 2025
