*السادة والسيدات السودانيون الكرام في كل أنحاء العالم*،
تحية طيبة وبعد،
*الموضوع: إفادة بشأن المشاركة في جلسة محكمة العدل الدولية* بتاريخ *10/04/2025*
يسرّني أن أُعرب عن فائق إمتناني واعتزازي بالمشاركة في التحضير مع الفريق القانوني في الملف القانوني الذي قُدِم اليوم في محكمة العدل الدولية بتاريخ 10 أبريل 2025، حيث كان لي الشرف أن أعمل إلى جانب البروفيسور بيجورج، المكلّف بالمرافعة في هذه القضية الهامة، التي تناولت الاتهامات الموجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت في إقليم دارفور.
لقد قدّمنا، خلال هذه الجلسة، حججاً قانونية دقيقة وموثّقة لتثبيت المسؤولية القانونية على دولة الإمارات، مستندين إلى الأدلة والشهادات التي جمعناها على مدار أسابيع من العمل المضني، حيث لم نكن نتوقف عن التواصل والعمل حتى ساعات متأخرة من الليل، وغالباً ما كانت المكالمات لا تنقطع إلا بعد الساعة الواحدة صباحاً، حرصاً منا على إخراج هذا العمل القانوني في أرقى صورة مهنية.
وقد شملت مرافعتنا تقديم أدلة واضحة على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدّمت الدعم اللوجستي والعسكري والمالي والتقني لمليشيات قوات الدعم السريع الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالأسلحة، وتوفير التدريب، والطائرات المسيّرة، والذخائر الثقيلة، وذلك عبر مطاري أم جرس وأم جمينا. كما دحضنا الادعاءات الإماراتية الزاعمة بأنها استخدمت الطيران في تقديم المساعدات الإنسانية، وأثبتنا زيف هذه المزاعم بالأدلة الموثقة.
كما تصدّينا للحجج المتعلقة بعدم ولاية المحكمة بسبب التحفظات الإماراتية على بعض أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية، وأوضحنا أن هذه التحفظات لا تُسقط مسؤولية الدولة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي.
وخلال الجلسة، استعرضنا بالتفصيل الأدلة على ارتكاب مليشيا الدعم السريع الإرهابية، بدعم إماراتي مباشر، لجرائم قتل جماعي ممنهج راح ضحيته أكثر من خمسة عشر ألف مواطن أعزل من قبيلة المساليت. كما قدّمنا شرحاً مفصّلاً لاستخدام هذه المليشيات سلاح الاغتصاب كأداة لإهانة النساء في جريمة الإبادة ، حيث تم توثيق أكثر من عشرة آلاف حالة اعتداء وقتل ضد المساليت، إلى جانب عرضنا لأدلة دامغة تثبت شراء عبد الرحيم دقلو للأسلحة من خلال شركة الجنيد، واستخدامها ضد المدنيين.
وفي هذا المقام، لا يفوتني أن أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لأبناء قبيلة المساليت الشجعان الذين تعاونوا معنا بكل صدق في تقديم الشهادات والوثائق، وكذلك للقوات المشتركة التي زوّدتنا بصور وأدلة بالغة الأهمية ساعدتنا في فضح الدور الإماراتي وتوثيق الانتهاكات.
أؤمن بأننا قد قمنا بواجبنا الأخلاقي والقانوني، وآمل أن تُحقق العدالة في أقرب وقت ممكن لأهلنا في السودان، ولأرواح الضحايا الأبرياء من قبيلة المساليت الذين دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة هذه الجرائم.
هذة القضية بإذن الله ستثبت، حقوق السودانيين في ولاية الخرطوم، ولاية الجزيرة ولاية سنار، الدندر، ستثبت حقوق كل ضحايا حرب الكرامة.
*وتفضلوا بقبول فائق
الاحترام والتقدير،*
*د. مضوي محمد عبدالرحمن فضل*
*أستاذ المالية والقانون-كلية الإدارة والقانون-جامعة نورثهامتون-المملكة المتحدة بريطانيا*
*رئیس تجمع الكفاءات الوطنية المستقلة عضو المجلس الرئاسي لتنسيقية الوطنية
لندن*
*تاريخ 10/04/202*
