*ورشة تطوير الناقل البحري الوطني تؤكد أهمية السيادة الاقتصادية وتعزيز فرص العمل*

عضو مجلس السيادة نوارة أبو محمد تؤكد أهمية النقل البحري في ربط الشعوب ودعم الاقتصاد الوطني ومفتاح التنمية وربط الشعوب
مديرالخطوط البحرية السودانية نسعى لاستعادة دورها الريادي عبر شراكات استراتيجية.
وزير النقل ومدير الخطوط البحرية يؤكدان أهمية الشراكات الذكية والنهوض بالبنية التحتية.

بورتسودان :محمد مصطفى.

أكدت عضو مجلس السيادة، الدكتورة نوارة أبو محمد، أهمية النقل البحري في ربط الشعوب، مشيرةً إلى دوره الكبير في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت أن ساحل السودان يتمتع بأهمية استراتيجية تؤهله ليكون رقماً فاعلاً في مجال النقل البحري.

وقالت أبو محمد، خلال مخاطبتها اليوم الثلاثاء ورشة “تطوير الخطوط البحرية السودانية – الناقل الوطني البحري”رؤية جديدة لإحياء قطاع النقل البحري في السودان” إن الورشة تأتي في توقيت مهم نظراً لأهمية النقل البحري، وتمثل نقطة انطلاق لرؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير الناقل البحري الوطني. وأوصت بأن تخرج الورشة برؤية تعيد للسودان دوره الريادي في الملاحة والتجارة العالمية من خلال تأهيل الخطوط البحرية.

من جانبه، قال وزير النقل والبنى التحتية، المهندس سيف النصر هارون التجاني، إن الناقل الوطني واجه تحديات، منها ضعف الأسطول وتراجع البنية التحتية، لكنهم يعودون اليوم بأسس جديدة ويطمحون إلى أن يتحول السودان إلى مركز لوجستي على البحر الأحمر. وأعلن عن رغبتهم في تجديد الأسطول بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والعمل على تطوير الموانئ البحرية، لافتًا إلى أن وجود ناقل وطني فاعل ليس ترفًا اقتصاديًا، بل ضرورة ملحة لتقليل كلفة النقل وتوفير فرص العمل.

وأكد أن على الدولة أن تساهم في دعم هذا القطاع من أجل المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن الورشة تمثل منصة وطنية للمساهمة في تطوير الناقل الوطني البحري. وجدد التزام الحكومة بدعم هذا القطاع الاستراتيجي، خاصة وأن السودان يحتل موقعًا مهمًا على خارطة النقل الدولية، مؤكدًا أن الخطوط البحرية كانت تمثل في السابق رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني،وأضاف أن تأهيل البحرية يعيد للأذهان ما كانت عليه في السابق، واعتبر الناقل البحري ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل امتلاك السودان لسواحل بحرية طويلة. وأضاف أن امتلاك خطوط بحرية يُعد رمزاً للسيادة الوطنية، مؤكداً أن العمل جارٍ لاستعادة هذا الدور عبر أسس حديثة تضمن التشغيل وجودة الخدمة.

وأوضح أن رؤية الوزارة تهدف إلى تحويل السودان إلى مركز لوجستي على البحر الأحمر، وذلك عبر شراكات مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، دون المساس بالسيادة الوطنية. كما أشار إلى أن البحرية تسهم في تقليل تكلفة النقل وتوفير فرص عمل للشباب، معلناً استعدادهم لمد جسور التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق طفرة نوعية في هذا المجال.

وأكد الوزير التزامه بمتابعة تنفيذ توصيات الورشة، والسعي لتطوير الناقل البحري الوطني، موجهاً الشكر للدكتورة نوارة أبو محمد والمشاركين في الورشة، ومجدداً دعم الحكومة لهذا المشروع حتى يرفرف علم السودان عالياً في البحار.

من جهته، أكد المدير العام للخطوط البحرية السودانية، عمر خليفة علي، أن وجود ناقل وطني يشكل أداة استراتيجية لضمان سيادة البلاد وتعزيز أمنها الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب.

وكشف أن غياب البحرية انعكس سلباً على التجارة العالمية للسودان، وأثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني،لافتاً إلى أن الدولة، خلال السنوات الماضية، عرضت الناقل الوطني البحري للتصفية، مما شكّل صدمة كبيرة للجميع، وهي الآن تعود لتضع بصمة جديدة بسواعد أبنائها. وبشّر بقرب دخول أسطول “النورس” بهدف ضبط الأسعار من خلال استيراد سفن، مع الحفاظ على رأس المال الوطني عبر شراكات ذكية،موضحاً أن شركة الخطوط البحرية السودانية، منذ تأسيسها عام 1962، كانت تلبي نداء الدولة والشعب في نقل العتاد والسلع، ونقل السودانيين خلال حرب الخليج في مطلع التسعينات.
وأثنى على دور العاملين المؤهلين بالشركة، واعتبرهم رأس الرمح في إعادة تشغيل البواخر في مختلف قطاعات النقل، خاصة في ظل هيمنة القطاع الخاص التي أثرت على الشعب السوداني،مبشّراً بانطلاقة جديدة للبحرية السودانية، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تأهيل البواخر الموجودة وجلب أخرى جديدة، مشيراً إلى مساعي لعقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي والعالمي دون المساس بسيادة البلاد، مؤكدا أن الشركة أسست نظام خدمة متكامل، وظلت تركز على مصالح الشعب وتلبي تطلعات الدولة، ولعبت دورًا كبيرًا في نقل صادرات البلاد إلى مختلف دول العالم.
وأضاف أن توصيات الورشة ستكون نبراساً للإدارة العليا في تطوير شركة الخطوط البحرية. كما شكر عضو مجلس السيادة الدكتورة نوارة أبو محمد لتشريفها الورشة، ووزير النقل لرعايته الفعالية.
وذكر خليفة أن الخطوط البحرية ظلت تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ ترفد الصادرات بشكل كبير، وساهمت في ضمان سيادة السودان على حركته التجارية، وساعد ذلك في خلق فرص عمل وبناء الخبرات الوطنية. وأقر بأنه خلال السنوات الماضية ارتفعت تكاليف الشحن على المصدرين والموردين، مما أثّر بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الخطوط البحرية شكّلت علامة فارقة في الاقتصاد الوطني منذ إنشائها.