قلل خبراء اقتصاديون من تأثير فرض عقوبات امريكية على بنك الخليج على اقتصاد السودان ، وذلك باعتبار انه اضعف الاصول لدى البنك من اجمالي الاصول المصرفية في السودان.
وقال الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي فى حديثه ل[اخبار السودان ] هذه العقوبات ستؤثر كثيرا على أسعار صرف الدولار في بنك الخليج من المصارف السودانية وهو بتراوح في أهميته ومحدودية رأسماله ، لكنه بالمجمل يستحوذ على حصة من التحويلات المالية التي تتم بالعملات الأجنبية
مشيرا أن أدرج البنك على لائحة العقوبات، باعتباره مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بغسل الأموال لأنه يعمل كقناة لتمويل أنشطة مليشيا الدعم السريع وهو بذلك متواطئ في الأنشطة المالية غير المشروعة من خلال واجهة تخفي الطبيعة الحقيقية للأطراف المشاركة في المعاملات غير المشروعة، مما يتيح في نهاية المطاف تمويل الحرب في السودان.
وزاد اما تداعيات العقوبات الامريكية على الاقتصاد السوداني فهي منخفضة بإعتبار ان اجمالي ما يمتلكه بنك الخليج من أصول مصرفية لا تشكل 0.05% من اجمالي الأصول المصرفية في السودان ، إضافة الى ذلك ان عمليات التحويل لا تشكل نسبة كبيرة من التحويلات الخارجية من وإلى السودان.
مضيفا أن بنك الخليج من البنوك العاملة في قطاع المؤسسات المالية العاملة بالسودان لكنه من البنوك الصغيرة من حيث رأس المال ومن حيث عدد الفروع العاملة ، ومن حيث مساهمته في تنمية الاقتصادية بالبلاد.
وأشار سوف يتمتع بكامل حريته في التعامل بالجنيه السوداني داخل السودان ، الامر الذي يدفعه الى التوجه نحو مزاولة عمله الأساسي وهو زيادة العمليات الائتمانية
بتقديم القروض إلى القطاع الخاص السوداني والقطاع الحكومي. أوضح د. هثيم أنه سوف يكون تأثير الحظر الامريكي على بنك الخليج وعلى الاقتصاد السوداني ضئيل جدا. خاصة ان البنك قد صدرت بحقه احكام وقرارات لتحويل ملكيته من ال دقلو الي حكومة السودان.
