*لجنة مراجعة التحصيل غير القانوني تُشَيِّد بجهاز التحصيل المُوَحَّد بالقضارف*

القضارف: محمد سلمان
قالت لجنة مراجعة التحصيل غير القانوني، المكونة بقرار من رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، أن ولاية القضارف تُعَدُّ من أقل الولايات من حيث نقاط والارتكازات على الطريق القومي، وثمنت وجود جهاز تحصيل مُوَحَّد بالولاية، يدير كافة عمليات التحصيل.

وقال رئيس اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني على الطرق القومية والمعابر الحدودية، دكتور محمد حاج آدم الطاهر، في تصريح صحفي، عقب لقائه والي القضارف، وأعضاء حكومته:”مالفت انتباهنا في الطريق للقضارف من كسلا قلة الارتكازات الأمنية، ونقاط التحصيل لأقل عدد ممكن، وحتى النقاط الموجودة تحصيلها مضبوط بقانون مستندات”.

وامتدح رئيس اللجنة الفنية وجود جهاز تحصيل مُوَحَّد بالقضارف، يشرف على كافة عمليات التحصيل، وقال:”هذه نقطة إيجابية في الضبط المالي”، وثمن رئيس اللجنة تطبيق الولاية نظام التحصيل الإلكتروني، منوهاً إلى أن ذلك يزيد من عمليات الإيرادات، ويحقق المزيد من الضبط في التحصيل.

ووصف رئيس الوفد، اللقاء مع والي القضارف بأنه”لقاء طيب شفاف”، تناول الكثير من المواضيع المتعلقة بالتحصيل المالي بشفافية، ويسجل الوفد الأربعاء، زيارة إلى معبر القلابات الحدودي، ونقطة الخياري في الحدود بين ولايتي القضارف والجزيرة.

من جانبه، تعهد والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد٦ حسن، بتسهيل عمل اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني على الطرق القومية والمعابر الحدودية حتى تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه.

جاء ذلك لدى لقاءه بمكتبه اليوم بوفد اللجنة برئاسة دكتور محمد حاج ادم الطاهر ، بحضور عدد من المسؤولين ومديري المؤسسات والمصالح الحكومية ذات الصلة بعمل اللجنة.

وأشار الوالي إلى ان خلاصات اللجنة ومخرجات زيارتها للولاية ستفيد الحكومة كثيرا في تجويد الأداء.

من جانبه قدم رئيس وفد اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني تنويرا ضافيا حول تكوين اللجنة ومهامها ، واوجه التعاون والتنسيق المشترك بينها وحكومات الولايات والاقاليم لإنجاز المهام الموكلة إليها.

إلي ذلك عقد وفد اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني إجتماعا مع المدير العام لوزارة المالية بالولاية الأستاذة نجاة احمد محمد الأمين ، بمشاركة مدير جهاز التحصيل الموحد ومديري الضرائب والزكاة وأسواق المحاصيل ، حيث تعرف الوفد على ملامح من موازنة الولاية للعام الحالي 2026م والقوانين والأوامر المحلية التي يتم بموجبها تحصيل الرسوم ، والتنسيق القائم بين هذه المؤسسات في مجال تحصيل الرسوم والايرادات.