*الاكتواء الذاتي ..!!* *الطاهر ساتي*

 

:: (فجأة) حظر بنك السودان حسابات مصرفية لشركات وأفراد، استناداً إلى خطابات النيابة العامة المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وشملت القائمة قطاعات التجارة والذهب والطاقة والبترول وغيرها.. هكذا نُشر نصف الخبر، ولم يذكروا النصف الآخر..!!

:: ومن محن المرحلة، قبل مضي 24 ساعة من قرار الحظر، بدأ بنك السودان في التراجع، بحيث فكّ الحجز عن أربع شركات: “نبتة”، و”مستودع نبتة ببورتسودان”، و”قادرة”، و”النيل”، دون توضيح الأسباب.. نعم، حتى اللحظة لم يُعلن سبب الحجز، ولا سبب التراجع عنه..!!

:: ويبقى السؤال: ماذا بعد حظر حساباتهم؟.. هذه الإجراءات تضع بنك السودان والأجهزة العدلية أمام اختبار الجدية وإنفاذ القانون.. فالمطلوب ليس فقط الحجز، إنما كشف الحقائق للشعب، وإحالة من تتوافر بحقهم الأدلة إلى محاكمات عادلة وعلنية، دون انتقائية أو استثناء..!!

:: وبعد فك حظر الأربع شركات، نسأل: كيف تُجمّد حسابات شركات قبل التأكد من صحة الاتهام؟ ومن المسؤول عن هذا؛ النيابة أم المركزي؟ وهل الأسماء الباقية في القائمة مبنية على معلومات أدق، أم سيتم فك حساباتها أيضاً، ومن بينها شركة “مصفاة السودان للذهب”؟..!!

:: وماذا عن الموقف الخارجي من شركات وأفراد جرت عليهم اتهامات خطيرة، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو المتاجرة بالعملة؟ من سيعتذر لهم؟ ومن سيعيد لهم سمعتهم؟ ومن سيعوضهم عن الخسائر الفادحة التي ترتبت على تجميد حساباتهم؟..!!

:: الحظر وحده لا يصنع عدالة، والتجميد وحده لا يصنع إصلاحاً.. فالتجميد دون تحقيق يتحول إلى عقوبة إدارية، والحجز دون محاكمة يتحول إلى تشهير، والاتهام دون بينة يتحول إلى تصفية حسابات مصالح ذاتية.. ولذلك، فإن مصداقية القرار تُقاس بما يليه، لا بما يسبقه..!!

:: وبعيداً عن هذا العبث، فالشاهد أن بنك السودان يظن أن هذه الشركات هي السبب في زيادة أسعار الدولار.. السيدة المحافظ كتبت الشركات في قوائم الحظر، وقد تكون محقة، ولكنها نسيت أن تكتب نفسها معهم.. فأزمة بنك السودان في محافظه، وأزمة الاقتصاد في كل الحكومة..!!

:: من الذي يدير النقد الأجنبي؟ ومن الذي يحدد أولويات الصرف؟ ومن الذي يراقب تدفقات الذهب والبترول؟.. إن كانت الشركات تتلاعب، فأين كان البنك المركزي عند التلاعب؟ وإن كان السوق الموازي يعبث، فأين كانت الرقابة؟ لا يستقيم أن يكون الرقيب غائباً وقت المخالفة، وحاضراً وقت العقوبة فقط..!!

:: وعليه، فالمطلوب ليس قوائم حظر جديدة، بل نظام جديد.. نظام يُحاسب فيه الجميع، بدءاً من أكبر مسؤول إلى أصغر تاجر، بدون محاباة.. نظام يعيد للدولة حقها في إدارة مواردها، ويعيد للمواطن حقه في معرفة أين يذهب دولاره، وأين يذهب ذهبه..!!

:: ولا يمكن استقرار الجنيه بمجرد منع تجارة العملة، أو إصدار قرارات إدارية تحدد سعر الدولار.. المشكلة أعمق من ذلك؛ لأنها مرتبطة بقدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج النقد الأجنبي، وإدارة تدفقاته، واستعادة الثقة في الجهاز المصرفي..!!

:: فالحل إعادة بناء منظومة النقد الأجنبي، وليس مجرد محاربة السوق الموازي..الاستراتيجية الاقتصادية تقوم على مبدأ أساسي: كل دولار يدخل البلد يجب أن تكون له قناة اقتصادية واضحة، وكل دولار يخرج يجب أن يقابله استخدام اقتصادي حقيقي وموثق..!!

:: ومن المؤسف عدم وجود نظام يفعل ذلك، فالنظام هو دولة المؤسسات وآليات الشفافية والمحاسبة التي تحرس المال العام.. والموجود حالياً ليس نظاماً، بل مجرد أفراد امتلكوا حق الاكتفاء الذاتي بنعيم السلطة و الثروة، تاركين للشعب الاكتواء الذاتي بنار الحرمان..!!

مقالات ذات صلة