إن مجلس الأمن
إذ يؤكد من جديد جميع قراراته وبياناته الرئاسية والبيانات الصحفية السابقة المتعلقة بالوضع في السودان، ويكرر التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء انتشار العنف والحالة الإنسانية الكارثية والمتدهورة، بما في ذلك مستويات الأزمة أو ما هو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، لا سيما في دارفور، ويعرب عن القلق كذلك إزاء التقارير المستمرة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان القانون، بما في ذلك حالات العنف الجنسي في حالات النزاع،
وإذ يلاحظ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس دون عوائق إلى دارفور، ويشجع أطراف النزاع على مواصلة العمل في شراكة وثيقة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات غير الحكومية الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المحتاجين،
وإذ يرحب كخطوة إيجابية بإعلان السلطات السودانية عن قرارها بتيسير وصول المساعدات الإنسانية عبر معبري الطينة والرنك الحدوديين، وكذلك عبر النقل الجوي للوصول إلى المطارات السودانية في الفاشر وكادقلي والأبيض،
تحث على مواصلة وتعزيز تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتسهيل إنهاء النزاع واستعادة عملية انتقال ديمقراطي شاملة ودائمة بقيادة مدنية، وترحب في هذا الصدد بتعيين فريق رفيع المستوى تابع للاتحاد الأفريقي معني بالسودان والاتحاد الأفريقي والتزام الاتحاد بالعمل مع شعب السودان لإنهاء القتال ووضع عملية نحو سلام دائم وشامل وديمقراطية وعدالة في السودان،
وإذ يلاحظ مختلف البيانات والقرارات الصادرة منذ بداية الصراع في السودان عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والمجموعة الرباعية للبلدان التابعة للإيقاد لتسوية الوضع في جمهورية السودان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب “الحقوق، التي أدانت، في جملة أمور، القتال الدائر ودعت إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، وزيادة المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة،
يدعو البروتوكول الاختياري الاول إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية خلال شهر رمضان، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى البحث عن حل مستدام للنزاع من خلال الحوار؛
ويدعو جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عوائق وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية، والتزاماتها بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان (“إعلان جدة”).
يشجع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، على استخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والدول المجاورة، لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية.
