القاهرة: السوداني
كشف كل من الحزب الأمة القومى والحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، عن تسريبات ومعلومات “غير منشورة” عن إعداد مشروع تسوية سياسية لتقاسم السلطة لمدة عشر سنوات بين الجيش والدعم السريع وعدد من الحركات المسلحة وبعض التنظيمات المدنية.
وشددت الأحزاب الثلاثة في بيان لها اطلعت عليه (السوداني)، إن تلك التفاهمات مرفوضة شكلاً وموضوعاً. وأضافت إنها ستعمل على استعراض خطورة التماهي معها أو الصمت عليها.
وعقدت تلك الأحزاب ليل أمس الجمعة، اجتماعاً لها بالقاهرة، وقالت في بيانها إنه يأتي لمتابعة تطورات الأوضاع في السودان على صعيد الحرب العبثية الدائرة لما يقارب العام، وانعكاساتها الإنسانية الكارثية على الشعب السوداني، إضافة إلى الأزمة السياسية وفرص بناء كتلة مدنية حية قادرة على استعدال المشهد السياسي في السودان برمته.
وأضاف البيان إن الحرب بين الجيش والدعم السريع التي امتد خرابها ليعم أرجاء السودان قاطبة، هي أكبر جريمة ترتكب بحق الشعب ويتحمل مسؤولية التهيئة لها وإشعالها واستمرارها، طرفاها اللذان لا يعيران أدنى اعتبار لما ترتب ويترتب على البلاد ومستقبلها من هذه الفوضى الكارثية.
ونوه إلى أن السلوك العملي لطرفي الحرب الممنهجة بحق الشعب الأعزل وامتهان كرامته واستباحة حياته ومقدراته، إنما يجعلهما شركاء في جريمة الحرب التي لن تسقط بالتقادم أو بالتسوية السياسية التي ثبت بالتجربة العملية أنهما غير مؤهلين أخلاقياً وقانونياً أن يكونا جزءاً من أي مشروع سياسي قادم، بل تستوجب إدانتهما ومحاستبهما باعتبار أنهما مجرما حرب ومرتكبا جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وعدم السماح لهما بالإفلات من العقاب.
ولفت البيان إلى أن الأحزاب الثلاثة اتفقت على أن الأولوية الآن لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب، بالتواصل مع الجهات الرسمية في الدول المضيفة للاجئين السودانيين وتسليط الضوء على مشاكلهم ومعاناتهم. والتواصل مع المؤسسات الإنسانية الدولية لإغاثة شعبنا الذي يهدده شبح المجاعة داخل السودان بشكل مخيف.
وأضافت الأحزاب الثلاثة، أنها سوف تكثف جهودها عبر العمل الجماهيري الميداني وسط القواعد بالداخل ومع أبناء شعبنا بالخارج من أجل محاصرة دعاة الحرب والضغط على أطرافها وداعميها لإيقاف الحرب وفتح المسارات للمساعدات الإنسانية.
ونبهت إلى أن التدخلات الخارجية التي تعمل على فرض الشراكة مع العسكر وإعادة تجربة الشراكة السابقة تحتم عليها كقوى سياسية وطنية، العمل على تسريع بناء الكتلة السياسية الوطنية بالعمل مع القوى الرافضة للتسوية وللحرب ولممارسات أطرافها وقواها، بأولوية وقف الحرب وتدارك آثارها الكارثية، واستعادة المسار المدني الديمقراطي وقيام السلطة المدنية الديمقراطية.
وتابعت: “في هذا الصدد، فإننا سنعمل سوياً لتقديم رؤية سياسية لبناء أكبر جبهة مدنية جماهيرية لوقف الحرب مع مختلف القوى السياسية الوطنية والقوى الحية”.
وأكد بيان الثلاثي، إن الاجتماع أمن على أهمية ومحورية الأحزاب السياسية وتكامل دورها مع أدوار منظمات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية للحوكمة الرشيدة، والتصدي لاستبدال دور أي منها الأخرى لما له من آثار وخيمة ويؤسس لتشوهات تعيق العمل الديمقراطي
