قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، إن موجهات الموازنة المجازة للعام 2024م اشارت لتوحيد آليات الدفع الحكومي للعلاج، وان الحزمة الإضافية واحدة من محاور الحماية الاجتماعية من خلال إدخال المقتدرين تحت مظلة التأمين الصحي.
وأكد بخيت خلال رئاسته اليوم ببورتسودان ورشة التنوير بحزمة الخدمات الطبية الإضافية للتأمين الصحي لتقديمها للمؤسسات الحكومية ذات الأنظمة الخاصة، ان الورشة جاوبت على كل الأسئلة حول أهمية وضوابط الحزمة الإضافية.
من جانبه اعتبر وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد ابراهيم،الحزمة الإضافية خطوة من خطوات إصلاح النظام الصحي وفرصة سليمة لتوجيه أموال الصحة واسهام حقيقي في عملية التكافل بين العاملين في الدولة.
إلى ذلك كشف مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية بالصندوق القومي للتأمين الصحي د. الصديق الطيب وهب الله، مقدم الورقه الأساسية،ان الحزمة الإضافية واحدة من متطلبات موجهات مجلس إدارة الصندوق، وتمثل الطريق الصحيح للتغطية الصحية الشاملة وتصب في مبدأ العدالة وتعظم من دور الدولة في تقديم خدمات للمواطنين في ظل راهن الطوارئ الذي تعيشه البلاد.
