*تنسيقية العودة لمنصة التأسيس بيان صحفي حول منبر جنيف*

بسم الله الرحمن الرحيم
تنسيقية العودة لمنصة التأسيس
بيان صحفي حول منبر جنيف

منبر جنيف محاولة للتنصل من استحقاقات اتفاق جدة
الإمارات متورطة فى الحرب بدعم المليشيا ولا يمكن قبولها وسيطا أو مراقبا

على أمريكا أولا إيقاف تدفق الأسلحة الأمريكية للمليشيا عبر الإمارات

ندين المحاولات الجارية لتبرئة الإمارات من دماء السودانيين

أي مفاوضات يجب أن تبدأ بتنفيذ اتفاق جدة

المخرج الوحيد يأتي عبر الحوار السوداني- السوداني وعقد المؤتمر الدستوري

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن، إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار فى سويسرا، في 14 أغسطس الجاري، وقال إن هذه المباحثات تبنى على ما تم الاتفاق عليه في جدة، وبداية فإن كان الأمر كذلك، فلماذا فتح منبر جديد ينصب أمريكا وسيطا أوحدا.
ليس خافيا أن الولايات المتحدة عملت على استبعاد دور المملكة العربية السعودية، بالحديث عن وساطة منفردة والترحيب بالمملكة باعتبارها مضيفًا مشاركا ودعوة الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بصفة مراقب) ، وبالرغم من أن الدعوة تتعلق بوقف إطلاق النار إلا أن بيان الخارجية الأمريكية تجاهل اتفاق جدة والذي نص بوضوح على وقف إطلاق النار و إجراءاته و شروطه، وهذا ما يشكك في النوايا الأمريكية لجهة البناء على اتفاق جدة الموقع في مايو 2023م.
إن دعوة الإمارات للمباحثات تمثل استفزازا للشعب السوداني، وتتجاوز كون ذلك سخرية من أرواح آلاف السودانيين الذين قتلوا بأسلحة أمريكية متطورة قدمتها الإمارات إلى مليشيا الدعم السريع، إلى أنه محاولة ساذجة لتبرئة الإمارات من شراكتها للمليشيا في كل الجرائم والانتهاكات وتجنيبها ما يترتب على ذلك من إدانة سياسية وأخلاقية وحمولتها القانونية وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
ليس هذا فحسب، بل إن أمريكا نفسها شريك في الحرب وتتحمل تبعاتها الأخلاقية و القانونية لسماحها باستخدام السلاح الأمريكي لقتل السودانيين وتدمير بلادهم.

إن هذه الدعوة تعمل على خلق منبر جديد يتجاوز مخرجات اتفاق جدة الموقع فى مايو 2023م بتسهيل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولا يمكن بأي حال أن يكون بلنكن جاهلا بموقف حكومة السودان من الإمارات وتقديمها لشكوى في مجلس الأمن، واعتبارها شريكا مباشرا في عدوان المليشيا على السودان وأهله، وبالتالي فلا يمكن اعتبارها مراقبا أو وسيطا وإن الهدف من إشراكها هو إلحاق الهزيمة النفسية بالشعب السوداني والقوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المشتركة تمهيدا للعودة إلى ماقبل 15 أبريل 2023م.

ولهذا فإن الشعب السوداني يرى في الإمارات عدوا وشريكا في قتله ونزوحه وسرقة ممتلكاته وإفقاره.
على الرغم من موقفنا المبدئي من التدخلات الأجنبية، قبلنا اتفاق جدة على علاته، خاصة وأنه ساوى بين القوات المسلحة والمليشيا المتمردة، لنتساءل ما الجديد في منبر جنيف ؟ وما الذي يجعل أمريكا قادرة على تنفيذ أي اتفاق جديد، وقد فشلت في حمل المليشيا على تنفيذ اتفاق جدة ؟ وهو ما أغرى المليشيا لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وقتل المواطنين العزل في ود النورة وقرى الجزيرة الآمنة وسنار ومحاصرة الفاشر وقصف وتدمير المستشفيات وتهجير المواطنين ونهب ممتلكاتهم.

إننا نطالب الحكومة بأن تستمع إلى رأي الشعب السوداني، وأن تجري مشاورات مع أهل الرأي والقوى الوطنية في القضايا المصيرية وفي مقدمتها مفاوضات جنيف، أو أي مفاوضات أخرى سرية أو علنية ، ومن أبجديات ذلك أن تعلن رؤية واضحة حول مطالبها وتوقعاتها وفق موقف تفاوضي محدد لا يجب أن يخضع للضغوط والمساومات، ويبدأ ذلك بالتمسك باتفاق جدة وتنفيذه أولا، وبداية بخروج المليشيا من منازل المواطنين والأعيان المدنية، وأن تعلن الحكومة صراحة رفضها لوجود الإمارات بأي صفة في التفاوض أينما كان، والتأكيد على موقف ثابت يرجئ العملية السياسية لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.

الشعب السوداني ضحية عدوان المليشيا الإرهابية كان ولا يزال شريكا أصيلا في مساندة القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية في دفاعها عن بقاء الدولة وسيادتها، مقدما التضحيات الجسام، وظل يدعم الحكومة في ميادين القتال ويدعمها في التمسك بحقوقه في المنابر الدولية ووفق شروطه العادلة في استرداد المنهوبات والمسروقات وتقديم المجرمين للعدالة مع التعويض وجبر الضرر، وأن المدخل للأمن والسلام يتحقق بوجود جيش قومي واحد ، وأن المليشيا لا مكان لها في مستقبل السودان.

إننا ندعم الاتجاه لعودة القوى السياسية والمدنية لاجتماع عاجل للتشاور والاتفاق على رؤية لتقديمها للحكومة ومطالبتها بوضعها في الاعتبار في أي مفاوضات، ويتوجب على الحكومة أن تعلن رؤيتها ومنهجها في مفاوضات وقف إطلاق النار وشروطه بعد إجراء مشاورات واسعة.

إننا إذ نؤكد رفضنا للوصاية الدولية،  نؤكد أن الحل يمر عبر الحوار السوداني- السوداني، وعقد المؤتمر الدستوري وهو ما توافقت عليه كل القوى السياسية والمدنية، على أن يقتصر دور المجتمع الدولي على تسهيل عملية الحوار.

تنسيقية العودة لمنصة التأسيس
27 يوليو 2024م