بورتسودان: سودان 4نيوز
قال السُّودان، إن بعثة تقصي الحقائق تجاوزت حدود تفويضها، وتتماهى مع تحركات يشهدها مجلس الأمن الدولي من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السُّودان.
ووصف مسلك البعثة بأنّه يفتقد للمهنية والاستقلالية، ويؤكد أنها هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها الذي لم تؤيده اي من الدول الافريقية او العربية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي مساء امس السبت ان بعثة تقصي الحقائق بشأن السُّودان، التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، استبقت دورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري، بنشر تقريرها الذي ستقدمه خلال هذه الدورة، وعُقد مؤتمرصحفي حوله، قبل أن يستمع له المجلس، الذي أنشأها ابتداءً، وتستمد منه تفويضها.
واعتبرت مسلكها يهدف للعمل “الدعائي” قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة.
واوضح البيان انه على الرغم من ان تقرير البعثة تناول ما ترتكبه مليشيا الدعم السريع من “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي والاستعباد وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية. وزعم ان النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18″، ومع ذلك دعا لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه المليشيا، وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين.
واعتبرت الوزارة، التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها بأن ذلك تناقضٌ غريبٌ، في اتساق مع القانون الدولي، وتوكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل، وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية، وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها. وهذه الدعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق.
واضاف بيان الخارجية ان حماية المدنيين ظلت أولوية قصوى لحكومة السودان. ولهذا وقعت إعلان جدة في 11 مايو 2023 وتقدمت بمقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة تضمن تنفيذه. لكن الأطراف الدولية المعنية تجاهلت ذلك وظلت تتساهل مع استهداف المليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية. ويبقى إعلان جدة هو الإطار العملي الملائم لحماية المدنيين.
ولفتت الخارجية الى انه والتزاماً بمحاربة الافلات من العقاب، شكلت حكومة السودان اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كهيئة مستقلة. وقد قطعت اللجنة الوطنية شوطاً في أداء مهامها وقدمت تقريرين للمجلس وستقدم تقريرها المرحلي في الاجتماع المرتقب.
واوضحت الوزارة انه وفي ظل وجود مسار قضائي وطني جار، فإن الدور الطبيعي لمجلس حقوق الإنسان هو دعم المسار الوطني، إعمالاً لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجية بديلة.
لكل ما سبق، ترفض حكومة السودان، توصيات بعثة تقصي الحقائق جملةً وتفصيلاً، وتُجدِّد موقفها المُعلن من البعثة والتعاون معها
