أصدر مجلس الوزراء الانتقالي، قراراً بتنظيم استلام المدفوعات النقدية، منع بمُوجبه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصّة، بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية، بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.
وحـدّد القرار أن يتم استلام المدفوعات حصراً عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المُعتمدة من بنك السودان المركزي.
وجاء القرار على النحو التالي:
تنظيم استلام المدفوعات النقدية
مجلس الوزراء الانتقالي
عملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء الانتقالي رقم (93) لسنة 2022 ورقم (22) لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (104) لسنة 2021، وتماشياً مع خطة استبدال العُملة السودانية، وتعزيزاً للشمول المالي عبر إدخال الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة تحت مظلة الدفع الإلكتروني, أصدر القرار الآتي:
1/ تنظيم استلام المدفوعات النقدية، وذلك على النحو التالي:
أ/ إلزام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة, بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.
ب/ يتم استلام المدفوعات حصراً عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المُعتمدة من بنك السودان المركزي.
التنفيذ
2/ على وزارات شؤون مجلس الوزراء, والمالية والتخطيط الاقتصادي, والحكم الاتحادي (صندوق إعمار ولاية النيل الأزرق, مفوضية صندوق إعمار دارفور وبرنامج السلام, صندوق تعويضات دارفور, صندوق إعمار شرق السودان وصندوق إعمار ولاية جنوب كردفان)، والزراعة والغابات (صندوق درء المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي)، التعليم العالي والبحث العلمي (الصندوق القومي لرعاية الطلاب), والتنمية الاجتماعية (الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية)، وبنك السودان المركزي, وصندوق إعمار وتنمية البطانة، الصندوق العالمي للقاحات، صندوق الأمم المتحدة للسكان, صندوق الدعم العالمي لمكافحة الملاريا والدرن، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الصندوق القومي للتأمين الصحي، والجهات المعنية الأخرى، اتخاذ إجراءات تنفيذ ه
