تضاريس السودان وجغرافيته القطرية واسعة ومعقدة، كانت تربطه براً بتسع دول قبل انفصال جنوبه، واصبحت الآن سبعاً، هذا غير الحدود البحرية المجاورة والمشاطئة.
إن هذه الحدود المفتوحة مهدد امني متعاظم ، لأنها مدخل لتهريب السلاح، والمخدرات، والمواد التموينية، والمعادن النادرة، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، بل هي مدخل لعبور الجواسيس والتخابر اللا شرعي والجريمة المنظمة .
مما يتطلب إحكام المعابر بسياج منيع ومراكز متقاربة من قوة حرس الحدود الأمنية والعسكرية وقوة خفر السواحل، وشرطة الجوازات ومباحثها المتخصصة، علي ان تزود كل هذه التشكيلات بأجهزة اتصال شبكية آمنة متطورة عالية التقنية. وأفراد يختارون بعناية متعهدة بتوجيه معنوي كثيف، اقوياء الشكيمة عصيين علي البيع الرخيص.
وفي الداخل والعمق فإنه يتوجب تفعيل هيئة العمليات وتمكينها وإعادة انتشار مراكز بسط الأمن الشامل لحفظ أمن المواطن دونما رعب أو اخذ الناس بالشبهات، وإنما ينبغي أن يكون النهج ميالاً نحو ترجيح العفو علي العقوبة لأي مظنة اتهام، كما قال عمر بن الخطاب :{ لأن اخطئ في العفو خيرٌ لي من أن اخطئ في العقوبة} …. ومن ذلك أيضاً القاعدة الاصولية :[ادرأوا الحدود بالشبهات].
وتزويد وحدة مكافحة التجسس والأمن السيبراني بكل المعينات الوقائية التي تمنع وتحد من الاختراقات العدائيةالقاتلة، والتصاهر ما بين ممثليات الجهات الأمنية والشرطية بتنسيق عالي الدقة للتعامل مع وفود ومنسوبي البعثات والممثليات والشركات الاستثمارية والسياح وكل أصحاب المصالح الحقيقية والمغلفة.
من أجل اقامة العدل وايتاء كل ذي حق حقه، علي الأجهزة الشرطية والادارة العامة للسجل المدني إعادته بمنهج جديد لضبط المواطنية علي أسس تحفظ الحقوق التاريخية لأهلها وفق التناسل والتصاهر والهجرات القديمة المتقادمة. وتخصيص سجل لأصحاب الجنسيات المزدوجة، واللاجئين والبدون وتوفيق اوضاعهم وتمييزهم .وضبط قانون منح الجنسية،
واستجابة لضرورات ما بعد حرب الكرامة وانتشار السلاح فإنه يتوجب تحويل الشرطة من قوة شبه عسكرية الي قوة قتالية ذات تدخل سريع وفق القانون الشرطي. والسعي الجاد والحثيث عبر قوة مشتركة لجمع السلاح وتقنين امتلاكه، لمكافحة الجريمة المنظمة، ومنع أخذ القانون بايدٍ غير مخولة باستخدامه .
