أخذت الحرب مساراً جديداً في استهداف البنية المدنية التحتية على قلتها وضعفها، سيما المنشآت المتصلة بالمياه والكهرباء بالمسيرات وهي جرائم حرب في القانون الإنساني الدولي.
على قوات الدعم السريع ان تبتعد عن المنشآت المدنية مثل ما تم مؤخراً في ولايات نهر النيل والشمالية والخرطوم وعليها عدم الخلط بين المنشآت العسكرية والمدنية، الحرب لها قوانينها وسبق من لنا قبل ادانة استهداف القوات المسلحة للقرى والمدن بطيران الجيش وهي أيضاً جرائم حرب، ان استهداف المدنيين مثل ما حدث في الصالحة اليوم جريمة حرب لن تسقط بالتقادم وهي موثقة ومسجلة من مرتكبيها انفسهم.
ان اكبر جرائم هذه الحرب هي الاعتداءات المتواصلة ضد المدنيين وبنك الأهداف المدنية، دون حساسية وضمير، والحرب والانقلاب منذ البداية استهدفا المدنيين وحياتهم وأحلامهم.
ان الجريمة الكبرى الثانية في هذه الحرب هي نهب المتاحف ودور الوثائق ومراكز البحوث وعلى رأسها المتحف القومي الذي يحمل ذاكرة الامة وارثها ومساهماتها في التاريخ الانساني خلال ما يزيد على (٨٠٠٠ ) عام، والآن تعرض القطع الأثرية للبيع خارج السودان وهي لا تقدر بثمن، وغيابها تجريف للذاكرة الوطنية والهوية الانسانية لشعبنا وعلينا تكوين لجنة وطنية وقانونية وتضم الخبراء لملاحقة ما تم نهبه خارج السودان وتكوين لجنة وطنية لحماية المدنيين في الداخل والخارج بعيداً عن الخلافات السياسية وان تشمل هذه اللجنة كافة القوى المدنية والديمقراطية، قوى الجبهة المعادية للحرب.
٢٧ أبريل ٢٠٢٥
