*خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان يندد بتفاقم العنف الناجم عن دوافع عرقية وعن خطاب الكراهية*

القاهرة: سودان 4نيوز

قال خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويسر، إنه يعتزم زيارة بورتسودان قبيل انعقاد الدورة الـ55 للمجلس مارس المقبل.

واستنكر نويسر، حالة حقوق الإنسان المتدهورة في السودان مع دخول النزاع المسلح الوحشي شهره العاشر. وحث قادة الطرفين في النزاع على وضع حدٍّ فوري للعنف وضمان الانتقال إلى الحكم المدني والاستجابة لنداءات الضحايا المُطالِبة بإحلال السلام وتحقيق العدالة.

وأضاف في بيان له اليوم، أنه لا حلّ سلمي يلوح في الأفق على الرغم من مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية المتعدّدة، ولا يزال شعب السودان يتحمّل العبء الأكبر لدوامة العنف التي لا تنتهي وتولّد يوميًا المزيد من المعاناة الإنسانية والدمار والنزوح.

ورفضت الحكومة للجنة تقصي الحقائق التي كونها المجلس بعد مشروع قرار قدمته بريطانيا إنابةً عن أربع دول.

وأضاف: “مع انتشار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد، استمرّت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بلا هوادة. ومن الضروري للغاية أن يعبّر قادة الطرفَيْن عن مزيد من الإرادة السياسية لوضع حدٍّ للعنف وإسكات البنادق.. فمنذ اندلاع النزاع في أبريل من العام الماضي، قُتل وجُرح آلاف المدنيين. وقد تجاهل الطرفان بشكل صارخ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيّما المبادئ المتعلقة بسير الأعمال العدائية. كما نزح نحو 7.6 مليون شخص من ديارهم، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون إلى البلدان المجاورة. ويحتاج ما لا يقل عن 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان إلى المساعدة، من بينهم 14 مليون طفل”.

وأوضح الخبير أنه سمع وخلال اجتماعاته المنتظمة مع ممثلي المجتمع المدني السوداني، إلى تقارير وشهادات مروعة عن المعاناة الإنسانية، بما في ذلك مئات حالات الاختفاء القسري المشتبه بها وحالات الاحتجاز التعسفي المتعددة المُرتَكَبة من قِبل الطرفين في النزاع. كما سمع روايات مقلقة للغاية عن عنف جنسي ضد النساء والفتيات، يُزعم أن عناصر قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبوا معظمها.

وندّد الخبير بتفاقم العنف الناجم عن دوافع عرقية وعن خطاب الكراهية، لا سيّما في منطقة دارفور. ففي غرب دارفور، اعتدت قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها، مرارًا وتكرارًا على أعضاء من جماعة المساليت الأفريقية.

وأعرب عن قلقه البالغ حيال التقارير التي تفيد بتجنيد الأطفال وتعبئة المدنيين في “جماعات المقاومة الشعبية”، بغية القتال في صفوف القوات المسلحة السودانية.

ولفت إلى تعهّد كلٍّ من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع علنًا بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي اُرتُكبت خلال النزاع، وبكسر دوامة الإفلات من العقاب التي هي أصل المأساة المستمرة، ولكن لم يتم، حتى هذه اللحظة اتخاذ أي إجراءات لمحاكمة الجناة ولا الإعلان عن نتائج التحقيقات.

ودعا الطرفين إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها.

وحثّ الخبير الأممي، طرفي الحرب إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بشكل آمن وفعّال ومن دون أي عوائق، وأضاف أن الغذاء بدأ ينفد من السودان، وهو من بين الأراضي الأكثر خصوبة، كما يواجه فيه 18 مليون شخص الجوع الحاد.

ونوه إلى أنه وعلى الرغم من الاحتياجات الهائلة، لا يزال تقديم المساعدات يشكّل تحديًا بارزًا بسبب الأعمال العدائية المتواصلة واستمرار انعدام الأمن والاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني والعقبات البيروقراطية الأخرى. يجب ألا يستمر هذا الوضع أبدًا. وعلى حكومة السودان، التي تتحمّل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين، اتخاذ خطوات ملموسة لضمان وصول المساعدات الكافية إلى جميع المحتاجين إليها وتيسير وصول قوافل المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين من النزاع.

ودعا الخبير، المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل اعتماد خارطة طريق متّسقة وشاملة وموحَّدة ومنسقة، تساهم في إنهاء العنف الذي يجتاح السودان، وتدعم حوارًا وطنيًا سودانيًا تشارك فيه الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، بما في ذلك الجمعيات النسائية والشبابية، بغية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية يقودها مدنيون