# واحدة من أكبر مشكلات التخطيط الاستراتيجي في هذه البلاد هو أننا ليس لدينا صبر على اكتمال خطوات هذا التخطيط فضلا عن القصور في فهم أهمية أن القرارات المصيرية المرتبطة بمشاريع قومية ضخمة يجب أن لا تكون عرضة للتجاذبات والمصالح والعلاقات الشخصية التي دائما ما تقود لقرارات ارتجالية وخيمة العواقب.
# عند قيام سد مروي هذا المشروع القومي الضخم تدرك الدولة تماما أن القرارات المرتبطة بقيامه وعلى رأسها التهجير الذي تم للمواطنين الذين غمرت أراضيهم مساكنهم بحيرة السد أن الأمر لا يقتصر على تعويضهم أراضي بديلة فقط بل مراعاة أن البيئة الجديدة التي انتقلوا إليها تحتاج إلى فهم وطريقة جديدة في الزراعة والاستثمار بخلاف الطريقة التي كانوا ينتهحونها في أراضيهم المحدودة والضيقة لذلك جاء القرار في وحدة تنفيذ سد مروي بإنشاء هيئة لتطوير الزراعة وذلك بغرض تطوير الزراعة بولايتي الشمالية ونهر النيل من خلال توفير البنى التحتية الأساسية لتطوير الزراعة بالولايتين وتنمية قدرات المزارعين على التقنيات الحديثة في العمليات الزراعية وهي تابعة لوحدة تنفيذ السدود وتوجد أراضيها في المشاريع التي أنشأتها الوحدة في نهرالنيل بمشروع المناصير الجديدة في المكابراب بالدامر ومشروع كحيلة في ابوحمد ََ.. أما في الشمالية بمشروع أمري الجديدة في كورتي ومشروع الحامداب بمنطقة الملتقى بمحلية الدبة.
# في الشمالية تم استخراج شهادة بحث لأراضي الهيئة ولكن في ولاية نهر النيل لم يتم استخراج شهادة البحث بسبب مماطلة حكومة الولاية حينها. وهذا ما سبب المشكلة الحالية وبدأت التعديات على أراضي الهيئة في المكابراب من قبل المواطنين.. كل محاولات ايقافهم بالقانون فشلت بحجة أن الهيئة لا تملك شهادة بحث للأراضي المستثمرة اصلا من قبل هيئة تطوير الزراعة منذ عام ٢٠٠٨م
# إدارة الهيئة خاطبت وزير الزراعة ووالي الولاية بأن أراضيهم ظلت تتعرض للاعتداء فصدر توجيه من وزارة الزراعة بمخاطبة إدارة المشروع بعدم توزيع أراضي الهيئة ولكن ودون مقدمات اجتمع قبل أيام اجتمع سكان القرية ٦ بالمناصير الجديدة بوالي نهر النيل فاصدر قراره الغريب بتوزيع أراضي الهيئة لسكان القرية ٦.. رغم أنه ليس من سلطاته على الإطلاق نزع وتوزيع أراضي الهيئة مخالفا بذلك الاتفاق الموقع بين وزارة الري التابعة لها وحدة تنفيذ السدود وحكومة ولاية نهر النيل بأن تظل هيئة تطوير الزراعة في الأراضي المخصصة لها.
# السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس مطالب بالتدخل العاجل في هذه القضية إذا لم يستطع وكيل وزارة الري بالدفاع عن الاتفاق الذي تم بين الوزارة وحكومة ولاية نهر النيل لأن ما تقوم به الهيئة عبر هذه الأراضي أهم بكثير من تمليك أراضي لمواطنين ليس معروفا في ماذا تستغل.
*رد فعل عماد ابوشامة أراضي هيئة تطوير الزراعة المنزوعة*
