برز اتجاه في اروقة حكومة الدكتور كامل الطيب ادريس رئيس الوزراء لرفد بعض الوزارات الخدمية ذات الثقل بعدد من المتخصصين لمتابعة الملفات الكبيرة والذي تخدم عددا كبيرا من المواطنين وعلى رأس ذلك وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث سيتم تعيين وزير دولة بكلا الوزارتين.
حيث سيقوم وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم بمتابعة ملف التعليم الفني ومدارس التلمذة الصناعية والمدارس الزراعية والمعاهد الحرفية لتضطلع بدورها في مرحلة إعادة الإعمار وتوفير العمالة الماهرة في مجالات البناء والتعمير والكهرباء والبرادة والحدادة وغيرها. كما سيتم تعيين وزير دولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتولى ملف الجامعات باعتبار أن وكيل الذي أعيد من التقاعد سيتولى ملفات الوزارة الداخليه مثل التمويل والقبول وتوثيق الشهادات والبحث العلمي وغيره.
*اتجاه لتعيين وزيري دولة بالتعليم العالي والتربية*
