أشكر الذين تفهموا دواعي مقالي عن بنك النيلين أبوظبي، وهو مقال كان في جوهره ومخبره يقف مع بنك النيلين فرع أبوظبي ويدعو الدولة لإنقاذه والبنك يمثل جسر التجارة الخارجية السودانية والمراسل الأول للبنوك السودانية ولكن الإنقاذ يستدعي ذكر الحقيقة كاملة من غير رتوش وإصلاح الحال المائل.
رئيس مجلس إدارة بنك النيلين السابق، خوجلي مصطفى، شكك في المعلومات التي ذكرتها ووزع مقالاً في قروبات البنك، ثم بعين قوية أرسله لي عن طريق مدير الإعلام في البنك. السيد خوجلي هو أحد أبطال تدهور بنك النيلين، وعليه أن يلزم الصمت. وهو للأمانة ليس له علاقة بتموبل المحفظة ولكنه في فترة عمله خرق قانون الحوكمة بتواجده المستمر في البنك ، وكانت فترة إدارته هي الاسؤا اتت بالمدير الحالي لفرع ابوظبي التي واصلت نهجها علي نهج المدير الأسبق وهزمت البنك بضعفها الإداري ولاننسي الأخطاء الكارثية لإدارة التمويل ببنك النيلين فرع أبوظبي ومديرها التي أشرت لها في المقال السابق واقول لخوجلي أن كنت تبحث عن ادلة على صحة معلوماتي
أول دليل، رأس مال بنك النيلين أبوظبي: (٤١٢,٠٠٠,٠٠٠) درهم. التمويل لمحفظة السلع الاستراتيجية عبر بنوك لا توصل ميزانيتها إلى ٥٠٠ ألف دولار، تم منحها ٦٠٠ مليون درهم، وتعثرهم الآن أربع سنوات بمبلغ ٥١٢,٠٠٠,٠٠٠ درهم. هذا الرقم وحده يتعدى رأس مال البنك.
ثانياً: تعثر رئاسة بنك النيلين نفسها بمبلغ ٢٥٠ مليون درهم. وتعثر البنك المركزي بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم. هذا المبلغ يتجاوز ٣ مرات رأس مال البنك.
ثالثاً: البلاغ الذي تم فتحه في مدير البنك ببورتسودان من قبل عميل لم يستطع البنك دفع مبالغه التي توجد في حسابه عبر شيك يحاول سحبه، والبنك يعتذر. قام بفتح بلاغ حتى تدخل البنك المركزي.
رابعاً: التعثر للشركات الممنوحة التمويل في أبوظبي تعدى مليار ونصف في الفترة السابقة فقط.
دلائل أكثر من كده كيف؟ يا خوجلي باشا!
ورغم هذا الواقع المظلم، إلا أننا ما زلنا نأمل من الجهات العليا إنقاذ بنك النيلين فرع أبوظبي، لأنه جسر التجارة الخارجية السوداني. ونأمل أن يتم ذلك بأسرع وقت. يجب أن تتدخل الدولة لإنقاذ التعثر بضخ سيولة في البنك حتي يتجاوز فرع بنك النيلين ابوظبي حالة التعثر وسداد ديون محفظة السلع الاستراتيجية والأهم من ذلك إجراء تغيير في فرع أبوظبي وتعيين موظفين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والمهنية العالية، لأن ما حدث من فشل أبرز أسبابه الفشل الإداري في فرع أبوظبي.
