متابعات – بكرى خليفة
رفعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تقريراً رسمياً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن أولويات تنفيذ مصفوفة لجنة متابعة اتفاق مسار الشمال المنبثق عن اتفاقية جوبا لسلام السودان، وذلك في ظل تعثر تنفيذ عدد من البنود الأساسية المرتبطة بالاتفاق.
وأوضح وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم علي إسماعيل، في خطاب مؤرخ في 9 مارس 2026 وموجّه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، أن اللجنة التي شُكِّلت بموجب قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (53) لسنة 2024، أجرت مراجعة شاملة لمستوى تنفيذ بنود الاتفاق، وحددت مجموعة من الأولويات التي يتطلب تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الخطاب إلى أن اللجنة لاحظت بطئاً واضحاً في تنفيذ العديد من البنود المتفق عليها، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرارات من الجهات التنفيذية والتشريعية لضمان تفعيل الالتزامات الواردة في الاتفاق وتسريع خطوات التنفيذ.
وبحسب ما ورد في التقرير، فقد ركزت اللجنة خلال المرحلة الأولى من عملها على مراجعة بنود مصفوفة مسار الشمال، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل بند، إلى جانب تصنيف الأولويات ضمن ثلاث فئات رئيسية، بهدف وضع خطة تنفيذ عملية للمرحلة المقبلة.
كما تناول التقرير ترتيبات تقاسم السلطة والثروة المنصوص عليها في اتفاقية جوبا، مع إيلاء اهتمام خاص بالبـنود المرتبطة بمسار الشمال، في إطار تقييم مستوى التنفيذ الحالي وتحديد أبرز التحديات التي تعيق تطبيق الاتفاق على أرض الواقع.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن البنود المتعلقة بقسمة السلطة والثروة الخاصة بمسار الشمال لم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرة إلى إعداد مسودة مقترح لإنشاء صندوق خاص بالإقليم الشمالي للاستثمار والتنمية، جرى رفعها إلى وزارة العدل لمراجعتها من الناحية القانونية.
وأوضحت اللجنة أنها اعتمدت على المصفوفة المحدثة وملاحق الاتفاق كمرجعية أساسية في أعمالها، تمهيداً لرفع توصياتها النهائية إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها دفع عملية تنفيذ الاتفاق خلال الفترة المقبلة.
