*إلغاء قوائم الحظر.. دستورية الحقوق..! لا يوجد محظورون بقوائم الحظر لأسباب سياسية أو لرأي سياسي*

تعديلات في لائحة القوائم

إلغاء قوائم الحظر.. دستورية الحقوق..!

لا يوجد محظورون بقوائم الحظر لأسباب سياسية أو لرأي سياسي..

الحصول على الجواز لا يعني قدرة المحظور على الخروج من البلاد.

التعديلات رسالة بأن الحقوق الأساسية يجب أن تظل بمنأى عن الصراعات..

حصر الحظر على الهوية أو سحب الجنسية أو إسقاطها أو سحب أو إلغاء الجواز.

تقرير_ محمد جمال قندول

أصدر وزير العدل د. عبد الله محمد درف تعديلات في لائحة القوائم والسيطرة الهجرية لسنه 2021 تعديل سنة 2025 لينشر بالجريدة الرسمية.

وجاء التعديل بالنص على عدم منع أي شخص ورد اسمه بقوائم الحظر من استخراج وتجديد الجواز ما لم يكن الحظر متعلقًا بالهوية أو سحب الجنسية أو إسقاطها أو سحب أو إلغاء الجواز.

الحق الدستوري

وشرح وزير العدل في حديثه لـ«الكرامة» أن الهدف من تعديل النص أن لا يُحرم أي شخص من حقه الدستوري في استخراج مستنداته الرسمية حتى إذا كان اسمه ضمن قائمة الحظر لبلاغ جنائي، لافتاً: إلا إذا كان الحظر متعلق بالهوية وسحب أو إسقاط الجنسية أو سحب أو إلغاء الجواز.

وأوضح وزير العدل د. عبد الله درف أن موضوع منع أي شخص ورد أسمه بقوائم الحظر من استخراج جواز أو تجديده، نصٌ استُحدث في لائحة القوائم والسيطرة الهجرية في العام 2021، مؤكدًا أنه قبل هذا التاريخ لم يكن من ورد اسمه بقوائم الحظر محرومًا من استخراج الجواز أو تجديده.

أضاف وزير العدل قائلاً: بما أن التعديل الذي أُجري على اللائحة يتنافى مع المادة 45 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، فقد وجه فخامة الرئيس بتعديل النص وتم تعديل هذا النص باللائحة ونشر بالجريدة الرسمية، بحيث أصبح الحظر لا يمنع من استخراج أو تجديد الجواز ويظل الحظر قائمًا، فإذا أراد الشخص المحظور الخروج أو الدخول من أي معبر رسمي يتم القبض عليه ويسلم للجهة التي أصدرت الحظر، أما من يكون خارج البلاد وهو مطلوب ضمن قائمة الحظر فهذا كما هو معلوم تتبع في استرداده الطرق القانونية للاسترداد عبر الإنتربول وهذه محكومة ببروتوكولات ومعاهدات تبادل المجرمين.

زاد درف: بعدها هناك إجراءات تقوم بها الإدارات المختصة بوزارة الداخلية داخل وخارج السودان للعمل بالتعديل الجديد، لافتًا أن وزير الداخلية أصدر التعديل وتم نشره بالغازيتة (الجريدة الرسمية).

أبان وزير العدل لـ«الكرامة» أن الفقرة 2 من المادة 14 من لائحة القوائم والسيطرة الهجرية لسنة 2021 وهي لائحة يصدرها وزير الداخلية استنادا لسلطاته المخولة له بموجب المادة 24 من قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد هو إذا كان الحظر يتعلق بالهوية من حيث سحب الجنسية أو إسقاطها أو سحب الجواز أو إلغاؤه. وأكد وزير العدل: «لا يوجد في قوائم الحظر من هو محظور لأسباب سياسية أو لرأي سياسي».

توجيهات القيادة

الخبير القانوني والمحامي أحمد موسى عمر علّق على معرض الطرح وذكر بأن التعديلات الأخيرة التي تمت بقانون الجوازات خاصة الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون والتي كانت تحرم الشخص المحظور من السفر ومن استخراج الجواز تعتبر استجابة لتوجيهات القيادة السياسية للدولة والتي جادت على لسان السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

ويرى موسى بأن هذه الخطوة ستُسهم في تهيئة البيئة المناسبة للحوار السياسي وتعزز الثقة وهي واحدة من مطلوبات القوى السياسية في لقائها الأخير بفندق مارينا بمدينة بورتسودان.

موسى أشار إلى أنّ التعديلات تأتي كاتساق بين خطة الدولة للتوافق السياسي، وتصحح بذات الوقت واحدة من التشوهات بالقوانين التي يعكف عليها وزير العدل لتنسجم الوثيقة الدستورية، حيث يُعد الحصول على الوثائق حق دستوري ولا يمكن لقانون أن يُقيد الدستور. وتأتي خطوة التعديل واحدة من مهام وزارة العدل في ألا يحصل تعارض بين الدولة وقوانينها.

وتابع أحمد موسى عمر بأن الحصول على الجواز لا يعني قدرة المحجوز على الخروج من البلاد. أضاف أن الحجز والحظر لا ضرورة لأن يكونا نتائج طبيعية لتلازمهما فوجود جواز بيد المحظور لا يمنحه فكاك من الحظر المضروب عليه.

الثقة المفقودة

وكان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد وجه في وقت سابق بعدم حرمان أي مواطن سوداني من حقوقه الأساسية في استخراج الأوراق الثبوتية (جوازات سفر وبطاقات قومية)، حتى لو كان مطلوبًا للعدالة، مؤكدًا أن هذه حقوق أصيلة، وأن البلاغات الجنائية لا يجب أن تكون مانعًا للحصول عليها.

من جهته، يقول الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عمار العركي إنّ التعديلات الأخيرة في لوائح الهجرة تعكس تحولًا مهمًا في مقاربة الدولة لحق المواطنة عبر الفصل بين الحق القانوني في استخراج أو تجديد وثائق السفر، وبين إجراءات الحظر ذات الطابع الأمني أو القضائي. تابع العركي: فإقرار (بأن إدراج اسم أي مواطن في قوائم الحظر لا يُسقط تلقائيًا حقه في الجواز)، يؤسس لمبدأ ظل محل التباس، وهو أنّ وثيقة السفر (حق) مرتبط بالهوية والجنسية، لا (أداة) عقاب أو جزاء.

وبحسب محدّثي فإنّ هذه الخطوات تكتسب جدواها من واقع الحرب والنزوح، حيث بات الجواز مسألة مصيرية لآلاف السودانيين، تتصل بالعلاج والتعليم ولمّ الشمل والبحث عن الأمان، إلى جانب إثبات هوية في المعاملات والتصرفات الإدارية والقانونية خاصة فترة توقف استخراج البطاقة القومية. ومن ثمّ فإنّ تحصين هذا الحق يخفف معاناة واسعة، ويحد من الاجتهادات الفردية التي كثيرًا ما أرهقت المواطنين.

وأضاف د. عمار العركي بأن التعديلات تبرز رسالة سياسية وقانونية مفادها أن الحقوق الأساسية يجب أن تظل بمنأى عن أي صراع وخلاف، وأن الدولة تسعى لإعادة ضبط علاقتها بالمواطن على أساس سيادة القانون الذي نظم وضبط تلك العلاقة، غير أنّ القيمة الحقيقية لهذه الخطوة تظل مرهونة بتطبيقها العملي وتوحيد فهمها داخل المؤسسات المختصة.

وأشار العركي إلى أنّ التعديلات، إذا ما أُحسن تطبيقها وحمايتها من التغول والتأويل، يمكن أن تشكل خطوةً إيجابية في اتجاه حماية حقوق المواطنين، ويُعيد بعض الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسسات الدولة المعنية، وهو إجراء لا يقل أهمية عن أي إجراء أمني في معركة بقاء الدولة.