*اتفاق سياسي بين حزب الامةً وتنسيقية وحدة الحزب الاتحادي الديمقراطي*

من أجل وقف الحرب واستعادة التحول الديمقراطي

المقدمة:

استلهاماً لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة ومبادئها في الحرية والسلام والعدالة، والتزاماً بايقاف الحرب وتحقيق السلام والعمل علي استكمال مشروع التحول المدني الديمقراطي

ووعياً بخطورة اللحظة التاريخية التي يمر بها السودان، حيث تقف البلاد على حافة التفكك والانهيار المؤسسي الشامل، وتواجه أخطر تهديد لوجودها منذ الاستقلال؛

وإدراكاً بأن الحرب الحالية دمرت البنيات الأساسية وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة، مما يجعل العمل على إيقافها أولوية وطنية مطلقة ومقدمة على غيرها.؛

نعلن نحن حزب الامة وتنسيقية وحدة الحزب الاتحادي الديمقراطي الموقعتين على هذا الميثاق، التزامنا بما يلي:

الفصل الأول

المبادئ العامة**

(1): السودان دولة موحدة، متعددة الأعراق والثقافات والأديان، تقوم على المواطنة المتساوية دون تمييز.

(2): السيادة للشعب، وتُمارس عبر حكم مدني ديمقراطي يقوم على التداول السلمي للسلطة وسيادة حكم القانون.

(3): لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، ويُعد وقف الحرب ضرورة للحفاظ علي كيان الدولة السودانية ومواجهة المأساة الإنسانية غير المسبوقة في بلادنا .

(4): تُرفض جميع أشكال الشمولية والانقلابات العسكرية، وأي محاولات لتقويض سلطة الشعب..

(5): تلتزم الدولة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للمواثيق الدولية المصادق عليها السودان علي ان تصبح جزء لا يتجزء من الدستور الانتقالي.

الفصل الثاني

الترتيبات السياسية والدستورية**

أولاً: وقف الحرب وتحقيق السلام

6): يكون الوقف الفوري للحرب الأهلية الحالية وفقاً لاتفاق جدة لحماية المدنيين الموقع في ١١ مايو 2023 والاتفاق الإطاري الموقع بين القوات المسلحة والدعم السريع في المنامة في يناير 2024 ,اضافة الي المبادىء الخمسة التي وردت في بيان اللجنة الرباعية الصادر في 12 سبتمبر 2025، وبما يتوافق ويتماشى بشكل كامل مع خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) من أجل تحقيق السلام في السودان.

​⁃​اهم ما تضمنته اتفاقية المنامة المبادئ والبنود التالية:

​ 1.​وحدة السودان شعباً وأرضاً وسيادته على أرضه وموارده ومجاله الجوي وبحره الإقليمي.(المنامة البند1)

​ 2- يكون الحكم في السودان مدنياً ديمقراطياً يختار فيه الشعب من يحكمه عبر انتخابات حرة نزيهة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.( المنامة البند 4)

3-. تبني نظام الحكم الفدرالي القائم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم والمناطق السودانية في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية، لا سيما على المستوى المحلي.( المنامة البند 6)

​4- بناء جيش واحد مهني وقومي، يتكون من جميع القوات العسكرية: القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وحركات الكفاح المسلح، ولا يكون له أي انتماء سياسي أو أيديولوجي، يراعي التنوع والتعدد، ويمثل جميع السودانيين بعدالة في كافة مستوياته، وينأى عن السياسة والنشاط الاقتصادي.( المنامة البند 7)

​5- بناء وتأسيس القوات الأمنية الشرطة وجهاز المخابرات العامة بصورة تضمن كفاءة ومهنية وقومية ومدنية هذه الأجهزة، وعدالة توزيع الفرص في كافة مستوياتها بين السودانيين.( المنامة البند 8)

6 – تاسيس وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية بما يضمن الكفاءة والمهنية والقومية وعدالة توزيع الفرص في كافة مستوياتها بين السودانيين. ( المنامة البند ٩)

​7- تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 في كافة مؤسسات الدولة.( المنامة البند 11)

8-. تيسير مثول المطلوبين والذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية.( المنامة البند 18)

ثانياً: المصالحات الوطنية والعدالة الانتقالية

١-: تُعقد مصالحة وطنية شاملة لرأب الانقسامات السياسية والمجتمعية التي أفرزتها الحرب، استناداً إلى الموروث الوطني والتقاليد والأعراف السودانية المعززة للتسامح والتعايش السلمي.

٢- نبذ ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية، وتُعتمد سياسات وطنية تعزز قبول الآخر، مع وضع تدابير قانونية تمنع وتردع التحريض على الكراهية والعنصرية وإثارة الفتن.( المنامة البند 13)

3- تُعتمد آليات شاملة للعدالة الانتقالية تقوم على المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب،

​•الحقيقة والمصالحة، جبر الضرر للضحايا​وضمان عدم تكرار الانتهاكات.( المنامة البند 14)

ثالثاً: الحوار السوداني والترتيبات الدستورية

1- تُلغى الوثيقة الدستورية لسنة 2025، لكونها تؤسس لنظام شمولي بما يعيق التحول إلى الحكم المدني ويستعاض عنها بدستور انتقالي.

2- ينعقد حوار سوداني شامل يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، ويُقر:

​•​مبدأ التداول السلمي للسلطة،

​•​مدنية الدولة،

​•​استبعاد الأطراف العسكرية المتحاربة من الحوار السياسي (وفق مباديء الرباعية).

3- يتوافق الحوار السوداني على وثيقة سياسية جامعة وترتيبات دستورية تحكم الفترة الانتقالية.

4- تتوافق القوى السياسية والقوى المجتمعية، ممثلة في الإدارة الأهلية، والطرق الصوفية، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني ذات الوجود الحقيقي، على تشكيل لجنة فنية مستقلة تتولى إعداد وصياغة الدستور المؤقت الذي يحكم الفترة الانتقالية.

أحكام ختامية.

تم الاتفاق علي لجنة سياسية تنفيذية بين تنسيقية وحدة الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الامة لمتابعة تنفيذ الاتفاق

صدر عن تنسيقية وحدة الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الامة.

تنسيقية وحدة الحزب. حزب الامة

الاتحادي الديمقراطي

التاريخ