*ميرغني أبشر أمدرمان القديمة: بين غياب الدولة وزينة السلطان*

تشهد الساحة السودانية في الفترة الأخيرة تحولات متسارعة، تتجلى في مظاهر تراجع لم تعد خافية في بنية الدولة وأدائها العام. وفي مقابل انشغال المؤسسات الرسمية بملفات سياسية وإدارية متعددة، تتكشف على الأرض تحديات يومية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتعكس اتساع الفجوة بين الواقع المعيشي ومتطلبات الاستقرار.
هذا التراجع يظهر بوضوح في الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، وتزايد تكاليف المعيشة، إلى جانب التدهور الملحوظ في الخدمات العامة، خاصة في القطاع الصحي، الذي يواجه صعوبات في تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات. كما ساهم ضعف برامج الوقاية والصحة العامة في انتشار الأمراض ونواقلها، في مشهد يعكس ضغوطاً متزايدة على البيئة الحضرية.
اقتصادياً، تراجعت قيمة العملة الوطنية بصورة لافتة، ما زاد من تعقيد الأوضاع المعيشية، وألقى بظلاله على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي جعل الأزمة تتجاوز بعدها الاقتصادي لتلامس الاستقرار المجتمعي بشكل عام.
وفي المدن، حيث يُفترض توفر الحد الأدنى من الخدمات، تبرز مؤشرات مقلقة على تراجع الدور الخدمي والأمني، وهو ما يتجلى في تجارب بعض الأحياء التي بدأت تعتمد على مبادرات ذاتية لسد هذا النقص.
في هذا السياق، يكتسب بيان أهالي أمدرمان القديمة الصادر في الثاني من أبريل 2026 أهمية خاصة، بوصفه تعبيراً عن واقع معاش. فقد أشار البيان، الصادر باسم عدد من الأحياء، إلى تزايد حالات السرقة وضعف الاستجابة الأمنية، رغم وجود أقسام شرطية قريبة.
ويعكس لجوء السكان إلى تنظيم دوريات حماية ذاتية تحولاً لافتاً، حيث ينتقل المجتمع من موقع تلقي الخدمة إلى محاولة توفيرها بنفسه، في استجابة مباشرة للتحديات الأمنية. كما يكشف ذلك عن فجوة بين وجود المؤسسات من الناحية الشكلية وقدرتها الفعلية على أداء دورها.
اللافت في البيان أنه جاء بلغة مباشرة خالية من الطابع السياسي، مركّزاً على قضايا يومية ملموسة تتعلق بالأمن والمعيشة، وهو ما يمنحه بعداً واقعياً يعبر عن احتياجات أساسية للمواطنين.
وفي ظل الدعوات للعودة إلى بعض المناطق، يبرز تساؤل مشروع حول مدى توفر مقومات الاستقرار، خاصة في ظل هذه التحديات. فالمواطن، في نهاية المطاف، يبحث عن بيئة آمنة وخدمات أساسية تضمن له حياة مستقرة.
تجربة أمدرمان القديمة تطرح نموذجاً يعكس قدرة المجتمعات على التكيف مع الأزمات، لكنها في الوقت ذاته تبرز أهمية تعزيز دور المؤسسات الخدمية والأمنية، بما يسهم في استعادة التوازن وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار المطلوب.