شرعت السلطات المختصة في ملاحقة المدعو محمد ابراهيم مصطفى قانونياً، وذلك على خلفية تورطه في نشر تقارير مضللة ومعلومات كاذبة تمس الامن القومي للبلاد وتشويه صورة المؤسسة الأمنية والعسكرية
والعمل مع جهات معادية تسعى
لإثارة الرأي العام بتزييف الحقائق ونشر معلومات مضللة تضر بمصالح الدولة العليا .
و تم بموجب هذه الجرائم فتح بلاغات في مواجهته بالرقم ٨٤/٢٠٢٦ امام نيابة امن الدولة تحت المواد ٥٠/٦٣/٦٦ المتعلقة بتقويض النظام الدستوري واثارة الفتنه ونشر الاخبار الكاذبة.
