كشف الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية، يحيى آدم عثمان، عن ما وصفه بتجاوزات مالية وإدارية خطيرة داخل المنظمة، متهماً الأمين العام السابق أحمد محمد آدم بالتصرف في أصول مملوكة للمنظمة بجنوب السودان بالمخالفة للوائح وقرارات مجلس الأمناء.
وقال عثمان، في تصريحات صحفية من جوبا، إنه اطلع بعد تسلمه مهامه على ملف يتعلق ببيع أربع قطع أراضٍ مملوكة للمنظمة في مواقع تجارية بمدينة جوبا مقابل نحو 1.85 مليون دولار، بينما تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 6 ملايين دولار، وفقاً لإفادته. وأضاف أن عملية البيع تمت دون موافقة مجلس الأمناء، وأنه لا تتوفر مستندات توضح مصير عائدات البيع أو أوجه صرفها.
وأوضح أن لوائح المنظمة تشترط عدم التصرف في الأصول إلا وفق ضوابط محددة، منها موافقة مجلس الأمناء واستخدام العائدات داخل الدولة التي تقع فيها تلك الأصول، متهماً الإدارة السابقة بتحويل جزء من الأموال إلى خارج جوبا بالمخالفة لهذه الضوابط.
وأشار عثمان إلى وجود مخالفات أخرى تتعلق بمشروع مبنى المنظمة في جوبا، مبيناً أن المشروع كان مخططاً له أن يتكون من سبعة طوابق، إلا أنه توقف عند طابقين فقط وظل غير مكتمل.
وفي الجانب الإداري، قال الأمين العام الجديد إنه واجه عراقيل حالت دون مباشرته لمهامه، من بينها بلاغ يتهمه بانتحال صفة الأمين العام، مشيراً إلى أن البلاغ فُتح من قبل الأمين العام السابق رغم قرار مجلس الأمناء بإنهاء ولايته وتعيين قيادة جديدة.
وأضاف أن منعه من السفر دفعه إلى الوصول إلى جوبا براً عبر مدينة الرنك لمباشرة مهامه من مقر الأمانة العامة الجديد، مؤكداً عزمه فتح جميع الملفات المالية والإدارية وإجراء مراجعة شاملة لأداء المنظمة واستعادة أصولها، بحسب تصريحاته.
ولم يصدر، حتى الآن، تعليق من الأمين العام السابق أحمد محمد آدم أو أي جهة رسمية بالمنظمة بشأن الاتهامات التي وردت في تصريحات الأمين العام الحالي.
