الخرطوم/ سودان 4نيوز – كشفت وزارة الخزانة الأمريكية تفاصيل العقوبات الجديدة التي فرضتها على خمسة أفراد وثلاثة كيانات، متهمة إياهم بالانخراط في شبكات توريد وتجنيد ساهمت في إمداد طرفي الحرب في السودان بالأسلحة والمعدات العسكرية، في خطوة قالت إنها تستهدف تقليص مصادر تمويل وإمداد النزاع المستمر منذ أبريل 2023.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، شملت العقوبات شركة تارجت مولتياكتفيتيز المحدودة (TMAC) السودانية، ومديرها العام طارق حسين محمد مدني، وهو مسؤول بارز بمنظومة الصناعات الدفاعية، إضافة إلى شركة SBL Energy Limited الهندية ورئيسها التنفيذي ألوك شودري، إلى جانب شركة موانئ الهندسة المحدودة (Ports Engineering) المملوكة للدولة في السودان.
واتهمت واشنطن شركة TMAC باستيراد متفجرات ومواد ذات صلة استخدمت في تصنيع قنابل لصالح القوات المسلحة السودانية، مشيرة إلى أن شركة SBL Energy صدّرت إليها أكثر من 200 شحنة من المتفجرات والمواد المرتبطة بها منذ عام 2024.
كما قالت وزارة الخزانة إن شركة موانئ الهندسة استوردت منذ اندلاع الحرب زياً عسكرياً وأحذية من شركة إماراتية، إلى جانب أحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، لاستخدامها من قبل أجهزة الاستخبارات العسكرية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الشبكات التي تستفيد من استمرار الحرب “تعرض فرص السلام للخطر”، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية ستواصل استهداف الجهات التي تمد أطراف النزاع بالموارد العسكرية واللوجستية.
وأضافت الوزارة أن التحقيقات أظهرت أن منظومة الصناعات الدفاعية، التي تسيطر على شبكة واسعة من الشركات بينها مجموعة جياد الصناعية، استخدمت هياكل مالية معقدة لشراء أسلحة من إيران وداعمين خارجيين آخرين، مؤكدة أن العقوبات تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بمحاسبة الجهات المزعزعة للاستقرار في السودان.
وجددت الولايات المتحدة دعوتها إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للموافقة على هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر، كما طالبت جميع الجهات الخارجية بوقف أي دعم مالي أو عسكري للأطراف المتحاربة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تطال ملايين السودانيين.
