القضارف: محمد سلمان
أعلنت مفوضية الاستثمار بولاية القضارف عن ارتفاع المشروعات الاستثمارية العاملة بالقضارف إلى (1685) مشروعًا استثماريًا في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، وقالت إن الولاية قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين خلال الفترة الماضية.
وأوضحت هويدا فضل، الأمين العام لمفوضية الاستثمار بالقضارف، أن مفوضية الولاية طبقت نظام النافذة الواحدة، وذلك في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتقليل المدى الزمني لإكمال معاملة المستثمرين من داخل مفوضية الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال.
وأكدت الأمين العام حرص المفوضية على الوقوف الميداني المباشر أمام التحديات التي تواجه المستثمرين، مشيرةً إلى تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات للوقوف على المشاكل والمعوقات الفعلية واقتراح الحلول العاجلة لها في بيئة العمل مع معالجة التعارض التشريعي وتوحيد الرسوم.
وقالت هويدا، بحسب (وكالة السودان للأنباء)، أن المفوضية قامت بمراجعة شاملة لكافة القوانين والتشريعات الولائية لضمان عدم تعارضها مع قانون تشجيع الاستثمار، مع العمل الدؤوب على إزالة التعارض والتنسيق المباشر مع الجهات ذات الصلة. كما شملت المعالجات ملفات الرسوم والضرائب والرسوم المحلية لتأمين بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة.
ولفتت مفوضية الاستثمار إلى إرتفاع المشروعات والأنشطة الاستثمارية الكبرى في مختلف المجالات من بينها، صناعة المحالج، والخدمات الزراعية التي شهدت نقلة في خدمات ما بعد الحصاد لمحصول القطن المطري عبر المحالج الكبرى، وغرابيل حديثة للمحاصيل، ومصانع للصناعات الغذائية، وعدد من المجمعات الغذائية بمنطقة أبو النجا عبر مشروعات شركة الوافر المتخصصة في المجمعات الغذائية، والتي تشمل إنتاج الزيوت والصناعات الغذائية التحويلية.
واستعرضت متابعات المفوضية لسير العمل بالمنطقة الصناعية بـ “الليا”، والتي تضم حالياً عدداً من المشروعات الواعدة التي تقع في مرحلة التأسيس تمهيداً لدخولها خط الإنتاج.
وأكدت مفوضية الإستثمار بالقضارف، استمرار الجهود لتهيئة البيئة الاستثمارية، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالولاية.
