*مطبات طريق ​وداد الماحي ​عقدة التشريع وحماية القلم.. النيابة والصحافة على خط التماس*

​تتداخل المسارات وتتلاقى الرؤى بين الأجهزة العدلية والأسرة الإعلامية في المساحات التي يتحرك فيها الصحفي، وهي بيئة مشحونة بالأسئلة ومحاطة بسياج تنظيم يهدف إلى حماية الحريات وضبط الممارسة المهنية. وفي هذا السياق، يأتي التنسيق الأخير بين النيابة العامة والاتحاد العام للصحفيين السودانيين ليضع اللبنات الأولى لمرحلة تعتمد الشفافية والوعي المؤسسي، وتستدعي الوقوف الجاد أمام الملاحظات التشغيلية التي تواجه العمل الإعلامي.
​ولعل من الواجب هنا الإشادة بالتحرك المسؤول والحثيث الذي يضطلع به قيادات الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، والجهود المقدرة التي بذلها وفد الاتحاد في هذا اللقاء من أجل وضع قضايا الصحفيين في صدارة الأولويات، والعمل الدؤوب على فتح قنوات التواصل المباشر مع أجهزة الدولة العدلية لضمان حماية الممارسين للمهنة وصيانة حقوقهم.
​إن قراءة المشهد المهني تبيّن أبعاد التنسيق بين قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م وقانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018م، إذ إن الحوار حول أطر النشر الرقمي يسهم في إزالة اللبس التنظيمي وضمان استقرار البيئة الصحفية. ويعكس هذا التوجه حرص المؤسسات العدلية والصحفية على بلورة رؤية موحدة توفر الحماية اللازمة للممارسة الإعلامية الرصينة.
​ويشكل التأكيد على ضوابط السجل المهني والاعتماد المؤسسي خطوة جادة نحو تنظيم العمل وتحديد أدوار الفاعلين في المجال، غير أن البيئة الصحفية الحديثة شهدت توسعاً كبيراً في أنماط النشر الرقمي والعمل الحر، مما يستدعي مراعاة هذه التحولات عبر تطوير التفاهمات بين الأطراف المعنية إلى خطوات تنفيذية مستدامة.
​وتتكامل هذه الرؤية عبر العمل على توسيع أطر الاعتماد والتسجيل لتستوعب منصات النشر الحديثة، مع التأكيد على مرجعية قوانين الصحافة المتخصصة في تنظيم الشأن الإعلامي. كما يتطلب هذا المسار تيسير الحصول على المعلومات الرسمية عبر القنوات المعتمدة بالنيابات العامة، بما يعزز تدفق الحقائق ويصون كرامة المهنة.
​كذلك تبرز أهمية الدور التدريبي والتوعوي للمؤسسات الإعلامية في تقديم المساندة الفنية لمنتسبيها، إلى جانب تشكيل لجان تنسيقية مشتركة بين الاتحاد والجهات العدلية لمراجعة التباينات التنظيمية ومعالجتها بأسلوب يراعي خصوصية الرسالة الإعلامية.
​إن صيانة العمل الصحفي وترسيخ قواعده لا يتأتيان إلا ببناء الشراكات المؤسسية المتينة وتوضيح المسارات الإجرائية، بما يحقق التوازن المنشود بين مقتضيات التنظيم وحرية التعبير المسؤول