*بورتسودان : مكتب الإعلام والاتصال المؤسسي*
*أبرز العناوين :-*
1. رئيس الجهاز القضائي يتفقد مجمع محاكم بورتسودان.. 11 ألف ملف تدخل دائرة التنظيم والأرشفة
2. حماية أموال الورثة في صدارة الجولة.. نسخ 4,394 إعلاماً شرعياً بمجمع محاكم بورتسودان
3. من الملفات التالفة إلى 4,394 إعلاماً شرعياً.. حملة قضائية لإعادة ترتيب وحفظ حقوق المتقاضين
4. 1755 ملفاً في 2023 و3200 في 2024 و4300 في 2025.. تحرك قضائي واسع لحماية المستندات والحقوق
5. رئيس الجهاز القضائي يوجّه بتسريع أرشفة آلاف الملفات: حقوق الناس أمانة لا تحتمل الإهمال
▪️ وقف قاضي المحكمة العليا رئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر، مولانا عبدالمنعم إسماعيل أبوبكر القاضي، رئيس اللجنة العدلية الولائية والزائر المناوب لسجون جمهورية السودان، على سير العمل بمجمع محاكم وسط مدينة بورتسودان، في جولة ميدانية شملت الجوانب القضائية والفنية والإدارية والإنشائية، وهدفت إلى الوقوف ميدانياً على الأداء ورصد المعوقات والعمل على معالجتها وتذليل الصعاب.
▪️ وتأتي الجولة في إطار الزيارات الميدانية التي درج رئيس الجهاز القضائي على تنفيذها بصورة مباشرة ومفاجئة، للوقوف على واقع العمل والاستماع إلى القضاة والعاملين والمتعاملين مع المحاكم، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن وصول الخدمة القضائية بصورة أكثر انتظاماً ويسراً.
*متابعة مباشرة لتنفيذ المنشور رقم (9) لسنة 2026*
▪️ وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز القضائي مدى إنفاذ توجيهات رئيس القضاء، مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس المحكمة القومية العليا، بشأن تطبيق أحكام المنشور الإداري التنظيمي رقم (9) لسنة 2026م الخاص بمهام المراقب، والتأكد من وضع الموجهات المنظمة للعمل على حائط و منضدة المراقب بصورة واضحة، حتى تكون متاحة للاطلاع من قبل الموظفين والمتعاملين مع المحاكم.
▪️ وكان رئيس الجهاز القضائي قد عقد في وقت سابق اجتماعين على التوالي مع القضاة المشرفين والمراقبين بمكتبه، وأتبعها باجتماع آخر بقاعة الجنايات، جرى خلالهما شرح التوجيهات والاستماع إلى المداخلات والملاحظات المتعلقة بسبل تنفيذها على أرض الواقع.
*11 ألف ملف في مسار التنظيم والأرشفة*
▪️ وفي ذات الجولة، وبرفقة قاضي المحكمة العامة المأمون الخواض الشيخ العقاد، مشرف المجمع، ومدير إدارة الجهاز القضائي محمود محمد علي، استمع رئيس الجهاز القضائي إلى تقرير مفصل حول أعمال اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (70) لسنة 2026م لإعادة ترتيب وتنظيم مكاتب المستندات، وإنجاز المهمة خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور القرار .
▪️ وأوضح قاضي المحكمة العامة أبوبكر محمد المنير، المشرف على اللجنة، أن توجيهات رئيس الجهاز عقب تشكيل اللجنة قضت بسرعة التحرك ومضاعفة الجهود لتنفيذ القرار، في ظل أهمية الملفات والمستندات التي تتصل بصورة مباشرة بحقوق المواطنين.
▪️ وتواجه اللجنة جملة من التحديات، من بينها وجود سجلات وملفات تالفة، وتكرار أرقام بعض التركات والإعلامات، وعدم تدوين بعض البيانات المهمة على أغلفة الملفات، إلى جانب تداخل الفهارس ودفاتر القيد والأوراق بين الملفات، فضلاً عن الحاجة إلى تصحيح الأخطاء الطباعية والتنسيقية وإعادة ترتيب المعلومات الأساسية.
▪️ وفي هذا السياق، تعمل اللجنة، برئاسة مولانا محمد طه الأمير، على إعادة تنظيم الملفات ومعالجة أوجه الخلل، بمشاركة المراقبين بالمحاكم وقسم الإمداد والعاملين بالأرشيف، إلى جانب الاستعانة بعدد من المتقاعدين من أصحاب الخبرة، من بينهم نائب المدير للإدارة سابقاً منيرة حسن سعيد ويوسف ضرار خبير الأرشفة للاستفادة من خبراتهم في إعادة تنظيم العمل بالمحكمة الشرعية ببورتسودان.
*9,255 ملفاً محصورة تمهيداً لأرشفتها وحفظها*
▪️ وأظهرت أعمال الحصر تسجيل 1,755 ملفاً للعام 2023م، و3,200 ملف للعام 2024م، و4,300 ملف للعام 2025م، بإجمالي يبلغ 9,255 ملفاً، تمهيداً لأرشفتها وحفظها في أماكن آمنة ومنظمة وفق التسلسل الرقمي.
▪️ كما شملت أعمال التنظيم والمعالجة أكثر من 3,000 ملف جرى تصحيح ما بها من أخطاء طباعية وتنسيقية وإعادة ترتيبها، في خطوة تستهدف الحد من فقدان أو تداخل المستندات وضمان سهولة الوصول إليها والمحافظة عليها.
▪️ وفي إطار توفير وسائل الحفظ، يجري العمل على التعاقد مع إحدى المطابع الكبرى لتوفير 3,000 غلاف ملف للمحكمة الشرعية، بما يسهم في حماية المستندات المرتبطة بالتركات والإعلامات الشرعية، وصون حقوق الورثة وأصحاب المصلحة.
*4,394 إعلاماً شرعياً جرى نسخها وتنظيمها*
▪️ وفي خطوة متصلة بحفظ الحقوق وتوثيق المستندات، استعان رئيس الجهاز القضائي بمجموعة من الخريجات المتعاقدات للمشاركة في أعمال نسخ الإعلامات الشرعية للأعوام 2023 و2024 و2025 و2026م، مع تكليف قاضي محكمة الاستئناف مولانا الشاذلي فرح بالإشراف على هذا الجانب.
وأسفرت الأعمال المنفذة حتى الآن عن نسخ:
* 215 إعلاماً شرعياً للعام 2023م.
* 470 إعلاماً للعام 2024م.
* 2,219 إعلاماً للعام 2025م.
* 1,490 إعلاماً للعام 2026م.
وبذلك بلغ إجمالي الإعلامات الشرعية التي تم نسخها 4,394 إعلاماً، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال بقية الإعلامات الواردة من محاكم الجهاز، تمهيداً لنسخها وتنظيمها وتنقيحها وحفظها.
*حفظ حقوق الناس.. الهدف الأهم*
▪️ وتكتسب هذه الأعمال أهمية خاصة لارتباطها المباشر بحقوق المواطنين، ولا سيما الأموال والعقارات والتركات والإعلامات الشرعية، إذ يمثل حفظ المستندات وتنظيمها وأرشفتها بصورة آمنة ضمانة مهمة لصيانة حقوق أصحابها وتيسير الرجوع إليها عند الحاجة.
▪️ وتعكس هذه الإجراءات اهتمام رئاسة الجهاز القضائي بأن تكون حماية حقوق المتقاضين وحفظ أصولهم ومستنداتهم جزءاً أصيلاً من تطوير العمل القضائي، ليس فقط عبر الفصل في الدعاوى، وإنما كذلك عبر تأمين الوثائق التي تثبت الحقوق وتحفظها من الضياع أو التلف أو التداخل.
▪️ ومن داخل مجمع المحاكم، تتواصل عملية إعادة التنظيم والأرشفة في اتجاه واحد: محاكم أكثر ترتيباً، ومستندات أكثر أمناً، وحقوق المواطنين في مأمن من الضياع .
*٢٠ /سبتمبر /٢٠٢٦م*
