*والي البحر الأحمر: أولوياتنا حماية المواطنين*

 

بورتسودان: محمد سلمان
​قال والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، أن سلامة المواطنين وحمايتهم تأتي في مقدمة أولويات الدولة، والتزامات حكومة ولايته.

وأكد والي البحر الأحمر، خلال زيارته الميدانية لقوات تأمين التعدين بمنطقة “البلك” ببورتسودان، رافقه مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر، التزام حكومة الولاية التام بالتعاون والتنسيق مع رئاسة الشركة السودانية للموارد المعدنية، والإدارة العامة لتأمين التعدين، لحماية مواطني الولاية والعاملين في قطاع التعدين.

وأشار نور للمشروعات التنموية التي شهدتها الولاية، بالاستفادة من المسؤولية المجتمعية للتعدين، بجانب المشاريع الممولة من الموارد الذاتية للولاية، في مجال البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

وثمن الوالي الجهود المشتركة بين حكومة الولاية والشركة السودانية للموارد المعدنية، والأجهزة الأمنية، والإدارات الاهلية في فرض هيبة الدولة، وحماية البيئة، وصحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، أن ولاية البحر الأحمر تتصدر الولايات المنتجة للذهب هذا العام بنسبة (80%)، من إجمالي إنتاج التعدين بالبلاد.

وقال طاهر، إن صادر الذهب عبر النافذة الموحدة خلال شهر (أكتوبر) بلغ (5) أطنان بقيمة 612 مليون دولار.

وأشاد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، بالجهود الكبيرة والنوعية التي تبذلُها قوات تأمين التعدين في حماية قطاع التعدين، ورفع الإيرادات العامة للدولة، مثمناً الدور الفاعل لقيادات الشرطة والأجهزة الأمنية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني،

وقال طاهر، إن إنشاء قوات تأمين التعدين، وتفعيلها أثمر عن تحقيق نتائج غير مسبوقة، تمثلت في ارتفاع الإيرادات، إلى جانب معالجة العديد من التعديات على الشركات المرخصة.

​وأشار طاهر إلى أن الإحاطة بحركة الذهب والإجراءات التنظيمية المتبعة بالتنسيق مع الشركة السودانية وجهاز المخابرات العامة أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع عوائد صادر الذهب خلال الشهور الماضية لتتجاوز حاجز الـ(3.5) مليار دولار، واصفاً هذا الرقم بالتاريخي وغير المسبوق والذي جاء ثمرة للوقفة الصلبة وجهود القوات النظامية.

​وأكد التزام طاهر الجهات الرسمية بتوفير كافة المقومات والاحتياجات اللازمة لتلك القوات، مشيراً إلى أن خطة العام (2027)، تستهدف مضاعفة المتحركات، وتعزيز الكادر البشري بجميع مستوياته، جنباً إلى جنب مع منسوبي الشركة السودانية.

​وذكر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، أن المرحلة المقبلة، ستشهد المزيد من الدعم والتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات الصلة والولايات، وسن تشريعات تكفل حماية وتأمين أداء المهام الرسمية لمنفذي القانون في كافة ولايات السودان.

مقالات ذات صلة