أوضحت الإعلامية رشان أوشي ملابسات الإجراءات القانونية التي اتخذتها في مواجهة المدعو عطاف عبدالوهاب، على خلفية ما وصفته بتعرضها وأسرتها لـ«البهتان والإساءة والطعن في الشرف»، مؤكدة أنها التزمت الصمت منذ بدء الإجراءات احتراماً للقضاء السوداني وحرصاً على سير العدالة بعيداً عن التأثير على المحكمة أو الرأي العام.
وقالت أوشي إن الإجراءات بدأت ببلاغات جرى التحري فيها خلال أبريل الماضي، مشيرة إلى أن عطاف، بحسب روايتها، رفض في البداية الانصياع لأوامر الشرطة، قبل أن يتم القبض عليه وإطلاق سراحه لاحقاً بالضمان العادي.
وأضافت أن الملف أُحيل بعد ذلك إلى المحكمة، وبدأت جلسات المحاكمة، إلا أن عطاف لم يحضر أمام المحكمة، الأمر الذي دفع الضامن، طارق عبدالله، إلى الحضور إلى بورتسودان وإلغاء الضمانة، وفق إفادتها.
وأشارت أوشي إلى أن المحكمة أصدرت لاحقاً أمراً بالقبض عليه، وأن المباحث تمكنت، بحسب قولها، من القبض عليه وإيداعه حراسات المحكمة، تمهيداً لما تقرره المحكمة بشأن الضمان أو الإيداع.
وأكدت أوشي أنها لم ترغب خلال الفترة الماضية في تناول القضية إعلامياً، حتى لا يُفهم ذلك باعتباره محاولة للتأثير على مسارها أو التشفي في الطرف الآخر، لكنها رأت أن توضيح ملابسات الإجراءات أصبح ضرورياً بعد أن حظيت القضية بمتابعة من الرأي العام.
وختمت أوشي حديثها بالتأكيد على أنها لن تتناول القضية إعلامياً مرة أخرى، قائلة إنها ستترك الأمر للقضاء، انتظاراً لما تنتهي إليه المحكمة من قرار وفقاً للقانون.
