بنك الخرطوم الذي أضاعوه
——————
الحلقة الأولى: من باركليز إلى الريادة المصرفية
———————
بنك الخرطوم من أعرق المؤسسات المصرفية في السودان، إذ تمتد جذوره إلى الحقبة الاستعمارية، وشهد خلال مسيرته تحولات جوهرية عكست التطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد. فقد بدأ نشاطه تحت إدارة مصرف أجنبي، قبل أن يتحول إلى بنك وطني ويصبح لاحقاً أكبر المصارف السودانية وأكثرها انتشاراً وتأثيراً في الاقتصاد الوطني.
تأسيس باركليز بنك في السودان
تعود بداية بنك الخرطوم إلى عام 1913 عندما افتتح باركليز بنك دومينيون كولونيال أند أوفرسيز أول فرع له في السودان بمدينة الخرطوم. وكان البنك آنذاك جزءاً من شبكة مصرفية بريطانية واسعة امتدت في العديد من المستعمرات البريطانية. وقد لعب دوراً مهماً في تمويل التجارة الخارجية وتقديم الخدمات المصرفية للإدارة الاستعمارية والشركات التجارية العاملة في السودان.
وخلال العقود التالية توسعت شبكة فروع البنك في مختلف المدن السودانية، وأصبح من أبرز المؤسسات المالية العاملة في البلاد. وبعد استقلال السودان عام 1956 استمر باركليز بنك في ممارسة نشاطه، غير أن تصاعد التوجهات الاقتصادية الوطنية دفع الدولة إلى تعزيز سيطرتها على القطاع المصرفي.
التحول إلى بنك الخرطوم
في عام 1970، وفي إطار سياسات التأميم التي انتهجتها حكومة الرئيس جعفر نميري، تم تأميم البنوك الأجنبية العاملة في السودان. ونتيجة لذلك آلت أصول وفروع باركليز بنك إلى الدولة السودانية، وتم إنشاء بنك الخرطوم ليكون الوريث القانوني والمؤسسي لأنشطة باركليز في البلاد.
شكل هذا التحول نقطة فاصلة في تاريخ البنك، إذ انتقل من مؤسسة أجنبية تخدم المصالح التجارية المرتبطة بالاقتصاد الاستعماري إلى بنك وطني يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتمويل القطاعات الإنتاجية المختلفة.
دمج بنك الشعب التعاوني
في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطوير المؤسسات المالية الوطنية، تم دمج بنك الشعب التعاوني مع بنك الخرطوم. وكان بنك الشعب التعاوني قد أُنشئ لدعم الحركة التعاونية وتمويل الجمعيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع التعاوني.
أدى هذا الدمج إلى توسيع قاعدة عملاء بنك الخرطوم وتعزيز انتشاره الجغرافي وزيادة قدراته المالية. كما ساهم في نقل الخبرات والموارد البشرية بين المؤسستين، مما عزز مكانة البنك في السوق المصرفية السودانية.
التحول إلى الصيرفة الإسلامية
مع تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في النظام المصرفي السوداني خلال ثمانينيات القرن الماضي، تحول بنك الخرطوم تدريجياً إلى العمل وفق أحكام الصيرفة الإسلامية. وتم استبدال المعاملات التقليدية القائمة على الفائدة بصيغ التمويل الإسلامية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة.
وقد كان البنك من أوائل المؤسسات التي نجحت في التكيف مع هذا التحول، الأمر الذي ساعده على الحفاظ على مكانته التنافسية وتعزيز ثقة المتعاملين معه.
الصعود إلى صدارة القطاع المصرفي السوداني
شهد بنك الخرطوم بعد دمجه مع بنك الشعب التعاوني توسعاً متواصلاً في حجم أعماله وقاعدته الرأسمالية، حتى أصبح أكبر بنك سوداني من حيث الانتشار وعدد العملاء وحجم النشاط المصرفي. كما اضطلع بدور محوري في خدمة الاقتصاد السوداني، وبرز كأحد أهم المصارف المشاركة في عمليات التحصيل الحكومي وتحصيل الإيرادات والرسوم والضرائب عبر شبكته الواسعة الممتدة في مختلف ولايات السودان.
وعلى مستوى الأداء المالي، حافظ البنك على موقعه في مقدمة المصارف السودانية من حيث الأرباح والودائع والتمويل، مستفيداً من الثقة الكبيرة التي اكتسبها لدى الأفراد والمؤسسات والقطاعين العام والخاص. وقد جعلته هذه المكانة مرجعاً رئيسياً في الصناعة المصرفية السودانية وأحد أبرز المؤشرات على تطور القطاع المالي في البلاد.
كما نجح البنك في بناء أوسع شبكة من علاقات المراسلة المصرفية الخارجية بين البنوك السودانية، الأمر الذي مكنه من تنفيذ التحويلات الخارجية وتمويل التجارة الدولية وخدمة السودانيين في الخارج بكفاءة أكبر من معظم المصارف المحلية. وقد أسهمت هذه العلاقات في تعزيز ارتباط السودان بالنظام المصرفي الإقليمي والدولي رغم التحديات والعقبات التي واجهها القطاع المصرفي السوداني خلال فترات مختلفة.
ولم تقتصر مساهمة بنك الخرطوم على دوره كمؤسسة مالية رائدة، بل شكّل لعقود طويلة مدرسة مصرفية متكاملة أسهمت في إعداد وتأهيل أجيال من الكوادر المصرفية السودانية. فقد حافظ البنك، بعد انتقاله من الملكية الأجنبية إلى الوطنية، على قدر معتبر من النظم والإجراءات المهنية والثقافة المؤسسية التي كانت مطبقة في باركليز بنك، ولا سيما في مجالات الرقابة الداخلية وإدارة العمليات المصرفية والخدمات التجارية وعلاقات المراسلين وإجراءات العمل المعيارية.
وقد أتاح ذلك للعاملين فيه بيئة مصرفية متقدمة وفق أعلى المعايير المهنية السائدة آنذاك، مما جعل بنك الخرطوم بمثابة أكاديمية عملية لصناعة الكفاءات المصرفية السودانية. وتخرجت فيه أعداد كبيرة من المصرفيين الذين انتقلوا لاحقاً إلى مواقع قيادية وتنفيذية في البنوك التجارية والمتخصصة داخل السودان، كما وجدت خبراتهم قبولاً واسعاً في الأسواق المصرفية العربية، وخاصة في دول الخليج العربي التي استقطبت الكفاءات المصرفية السودانية خلال مراحل توسعها المصرفي والمالي.
ولذلك ارتبط اسم بنك الخرطوم ليس فقط بالريادة في الأعمال المصرفية، وإنما أيضاً بتكوين رأس المال البشري المصرفي السوداني. فقد رفد القطاع المصرفي المحلي والإقليمي بكوادر مؤهلة اكتسبت خبرتها من مؤسسة عُرفت بالانضباط المهني ودقة الإجراءات وجودة التدريب العملي، وهو ما جعل أثر البنك يمتد إلى ما هو أبعد من عملياته المباشرة ليشمل تطوير المهنة المصرفية السودانية بأكملها.
ولم تكن هذه المسيرة المصرفية الطويلة ثمرة مبانٍ أو أنظمة عمل فحسب، بل كانت حصيلة جهود أجيال من المصرفيين البريطانيين والسودانيين الذين أسهموا في بناء مؤسسة مصرفية راسخة عُرفت بالكفاءة والانضباط والاحترافية. وعلى مدى عقود، تراكمت الخبرات وتطورت النظم والإجراءات حتى أصبح بنك الخرطوم نموذجاً يُحتذى في العمل المصرفي السوداني.
وقد بلغت هذه المسيرة إحدى قممها في عهد المدير العام الراحل عبد الرحمن أحمد مهدي، الذي سيظل اسمه خالداً في تاريخ الإدارة والعمل المصرفي في السودان، بوصفه نموذجاً فريداً للإداري الكفء والأمين والزاهد والمتواضع. فقد ارتبطت سيرته المهنية بقيم النزاهة والانضباط والاحترافية، وأسهم خلال فترة إدارته في ترسيخ مكانة بنك الخرطوم كمؤسسة مصرفية رائدة، محافظةً على تقاليدها المهنية الصارمة وسمعتها المتميزة داخل السودان وخارجه.
لكن هذه المرحلة انتهت بإحالته إلى التقاعد في أعقاب انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 الذي أوصل الجبهة الإسلامية القومية إلى السلطة، ليفتح ذلك الباب أمام مرحلة جديدة في إدارة مؤسسات الدولة قامت على سياسة التمكين وإقصاء كثير من الكفاءات والخبرات المتراكمة. وكانت تلك بداية فصل مختلف في تاريخ بنك الخرطوم والقطاع المصرفي السوداني عموماً.
لقد كانت رحلة بنك الخرطوم من باركليز بنك إلى الريادة المصرفية قصة نجاح سودانية استثنائية، بُنيت عبر أكثر من سبعين عاماً من التراكم المؤسسي والخبرة المهنية والإدارة الرشيدة. غير أن هذا الإرث الكبير الذي استغرق بناؤه عقوداً طويلة سيواجه لاحقاً تحولات عميقة ستقودنا إلى السؤال الذي يحمل هذه السلسلة عنوانه:
كيف ضاع بنك الخرطوم؟
ذلك ما سنتناوله في الحلقة الثانية من سلسلة:
بنك الخرطوم الذي أضاعوه.
الصورة الراحل
الإداري الضليع والإنسان النبيل
عبد الرحمن أحمد مهدي، عليه الرحمة والرضوان




