:: كان يجب أن يكون توقيف أحمد هارون مجرد خبر عابر، مثل أخبار توقيف الذين سبقوه.. ولكنه أصبح اختباراً لجدية الدولة والأحزاب، وكل من يرفع شعار “العدالة”، ويطالب بها دون أن يحدد معناها ولا حدودها أمام الناس..!!
:: المؤتمر الوطني أصدر بيانه، وطالب بالإفراج عن رئيسه.. واعتبر التوقيف تعسفاً في استخدام السلطة، ورأى أن من المفارقة اعتقال رئيس حزب بسبب رأي، في وقت تدعو فيه الدولة إلى توسيع المشاركة السياسية..!!
:: وكتب الأخ الطاهر حسن التوم أن اعتقال هارون هو “رصاصة الرحمة” على الحوار الوطني.. وبين بيان الحزب وتعليق الطاهر، تبرز أسئلة مهمة: هل الحوار يلغي العدالة؟ وهل إذا اعتُقل أحدهم مات الحوار، وإذا أُطلق سراحه عاش؟.. هذا هو الفهم المقلوب، والخطر بعينه..!!
:: فالحوار الوطني لا يُختزل في شخص هارون أو غيره، ولا يُقاس نجاحه أو فشله ببقاء رجل خلف القضبان.. فالحوار الجاد يتسع للعدالة أولاً، ثم للقوى السياسية، أي بشرط أن تكون سيادة القانون فوق الجميع، بلا استثناء ولا مجاملة ولا حسابات حزبية ضيقة..!!
:: وتحويل احتجاز فرد إلى مقياس لمستقبل الحوار يعني أننا ما زلنا نربط مصير الدولة بمصير الأشخاص.. السودان بكل وجعه وتاريخه أكبر من الأحزاب والقيادات، وأكبر من أن يُعلَّق مستقبله على رجل واحد، مهما كان موقعه أو وزنه السياسي..!!
:: ثم إن الحوار إن كان وطنياً حقاً، فهو لن يتجاوز العدالة كأهم قيم الحياة وركيزتها، ثم هو حوار لكل السودانيين، لا لتيار واحد ولا لشخص واحد.. ولا يجوز بأي حال أن يتحول الحوار إلى “صفقة” تمنح الحصانة لمن يرفع صوته، أو يهدد بإفشال العملية السياسية هرباً من المساءلة..!!
:: هارون موقوف بالقانون، وهذه نقطة لا يمكن القفز عليها بصخب المزايدة.. والمطلوب من سادة المؤتمر الوطني – قبل الحديث عن الحوار – أن يعملوا على فك حظر حزبهم وتبرئة رئيسهم بالقانون.. بالقانون لا بالضجيج، وبالقضاء لا بالبيانات والمناورات..!!
:: وتصريح هارون نفسه موثق بصوته؛ إذ قال إنهم غادروا سجن كوبر بعد الفوضى التي عصفت بالمنشأة، وإنهم نُقلوا إلى مكان آمن، مضيفاً أنه سيسلم نفسه للسلطات متى ما عاد الوضع إلى طبيعته.. وقد عاد، بفضل الله ثم تضحيات جنودنا، فلماذا الصخب؟..!!
:: وليس الوطني وحده في هذا الميزان.. بل كل حزب أو جماعة أو شخص عليه قضايا جنائية يجب أن يخضع للمحاكم، فالحوار لا يلغي العدالة، والعدالة لا تلغي الحوار.. والحوار بلا عدالة مجرد مجاملة سياسية، والعدالة بلا حوار مجرد انتقام مؤجل..!!
:: وعليه، إن أردنا حواراً جاداً، فلنبدأ من هنا: لا أحد فوق القانون، ولا حوار يطمس العدالة، ولا عدالة تُلغى باسم الحوار.. بهذا الفهم وحده نبني دولة لا تعيد إنتاج الأزمة بأسماء جديدة.. هذا إن كان في الساحة من يريد بناء دولة أصلاً، لا تقاسم كعكة السلطة فوق جراح الوطن..!!
