على طريق العودة الطويل من مصر إلى السودان، لا يحمل العائدون حقائبهم وحدهم؛ يحملون ذاكرة أيام ثقيلة، وبقايا بيت مؤقت، وأملًا بسيطًا في أن يبدأوا من جديد. وحين تصل الحافلات والعربات إلى معبري أرقين وأشكيت، يصبح الإجراء الجمركي بالنسبة لكثيرين أول محطة اختبار حقيقية لمعنى الرجوع إلى الديار.
جاء قرار إيقاف العمل بالإعفاء الجمركي للأثاث والأجهزة الكهربائية الشخصية للعائدين — بعد انتهاء العمل بالقرار رقم 174 لسنة 2025 واستنادًا إلى مخرجات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كامل إدريس — في توقيت بالغ الحساسية. ولإنصاف الصورة من زواياها كافة، لا يمكن تجاهل ما أوضحه مدير جمارك أرقين العميد شرطة الحسن سليمان من أن التسهيلات استُغلت في تمرير بضائع تجارية عبر جوازات سفر تعود لأشخاص متوفين.
هنا يظهر مطبّ حقيقي على الطريق؛ فالتلاعب بالوثائق واستغلال التسهيلات خطأ جسيم لا يبرره عاقل. تمرير بضائع تجارية تحت غطاء الأمتعة الشخصية يضر بالإيرادات العامة، ويزاحم التاجر الملتزم الذي يؤدي ما عليه، ويحوّل نافذة أُريد بها التيسير على الناس إلى باب للكسب غير المشروع. ومن حق الجهات المختصة، بل من واجبها، أن تغلق هذه الثغرات بحزم لا تهاون فيه.
غير أن الإشكالية تبدأ حين تتحول معالجة التجاوزات إلى إيقاف شامل يطال الأسر العائدة التي لا صلة لها بأي مخالفة. فالمواطن العادي الذي يعود ومعه ثلاجة مستعملة أو غسالة أو بضع قطع أثاث منزلية ليس تاجرًا متخفيًا، بل ربّ أسرة يحاول تأثيث سقف يأويه بعد سنوات من النزوح أو الاغتراب استنزفت مدخراته.
والفارق في مثل هذه القرارات لا يُقاس في محاضر الاجتماعات أو جداول الإيرادات وحدها، بل يُقاس عند نافذة التخليص الجمركي؛ حيث يقف ربّ أسرة يحاول أن يوضح للموظف أن هذه الأغراض ليست بضاعة معدّة للبيع بل ما تبقى من بيته، وأن الرسوم المطلوبة قد تعني تأجيل عودته أو تحميله دينًا جديدًا فوق طاقته. كما أن غياب البديل المنضبط قد يترك انطباعًا قاسيًا بأن العودة نفسها باتت مكلفة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل خطوة تعيد ترميم الحياة اليومية وتؤكد للناس أن الدولة تفرّق بوضوح بين من يتاجر في الأزمة ومن يسعى إلى النجاة منها.
كما أن حسن إدارة القرارات العامة يقتضي مراعاة التدرج والوضوح؛ إذ إن صدور قرارات الإيقاف دون فترة انتقالية كافية يضع عشرات الأسر التي رتّبت أمور عودتها وشحنت متعلقاتها مسبقًا أمام أمر واقع لم تحتسب له، فيتحول القرار من إجراء تنظيمي إلى أزمة ميدانية مزدوجة للمسافرين ولإدارة المعابر على حد سواء.
في مثل هذه الملفات، يظل السؤال الجوهري مطروحًا: هل كان الإلغاء الكامل هو الخيار الوحيد، أم أن الضوابط الدقيقة كانت كفيلة بإصابة الهدف دون إرهاق الأبرياء؟
كان بالإمكان الإبقاء على روح التسهيل مع تحصينه بآليات صارمة تقطع الطريق على المتلاعبين؛ كحصر الإعفاء في الأجهزة والأثاث المستعمل وبسقف واضح يلائم حاجة الأسرة الواحدة لا الكميات التجارية، وتشديد التدقيق الإلكتروني الفوري في بيانات الجوازات وسجل الدخول والخروج لمنع أي تحايل بالوثائق، إلى جانب الفصل العملي في المعابر بين الأمتعة الأسرية الواضحة والشحنات المشتبه في طبيعتها التجارية.
ثم إن تيسير عودة الأسر بأثاثها وأجهزتها لا يمثل خسارة للخزينة بقدر ما هو استثمار مباشر في إعادة إعمار الحياة داخل المدن والأحياء؛ فكل بيت يُفتح من جديد يعني عودة حركة الاستهلاك، وتنشيط الخدمات، واستعادة الاستقرار الأسري الذي يشكل الركيزة الأولى لأي تعافٍ اقتصادي حقيقي. وحين تُصاغ القرارات بعين ترى هذا الأفق الواسع، يصبح التنظيم الجمركي رافدًا للاستقرار لا عائقًا أمامه.
ولعلّ المراجعة السريعة لهذا القرار، واستبداله بلائحة ضوابط واضحة تحفظ حق الخزينة وتصون كرامة العائدين، تظل الخطوة الأقرب إلى العدل وإلى روح المرحلة.
إن ضبط الحدود وحماية المال العام ضرورة لا جدال فيها، لكن مراعاة ظروف العائدين ليست ترفًا كذلك؛ فالأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي يسيران جنبًا إلى جنب. وبين صرامة القرار ورحمة التطبيق يكمن جوهر الإدارة الرشيدة: أن نوقف المتلاعبين عند حدّهم، لا أن نرفع مطبّ الإجراءات فوق قدرة العائدين على العبور.
وفي المقابل، تظل هناك نصيحة صادقة لأبنائنا السودانيين أينما حلّوا في دول اللجوء أو الإقامة المؤقتة؛ أن يتعايشوا مع واقع المرحلة الاستثنائية التي فرضتها الحرب بمرونة وبساطة، وألّا يرهقوا أنفسهم باقتناء أثاثات ومقتنيات باهظة الثمن في محطات الإقامة العابرة، فيضطروا لاحقًا إلى تكبّد مشقة شحنها وتكاليف نقلها ورسومها عند العودة إلى الوطن، فالأصل في السفر الاضطراري خفة الحمل وتدبير الموارد لما هو أبقى وأنفع عند العودة.




