*السودان ,, العنف_الجنسي_يتخلل_اكبر_عملية_نزوح_على_مستوى_العالم*

#تقرير: #نبوية_سرالختم

لا تلوح في الأفق أي بوادر لإنهاء الحرب في السودان هكذا لخص الصحفي بصحيفة لوموند الفرنسية إليوت براشي في تقريره حول مآلات الأوضاع الإنسانية القاتمة التي خلفتها الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وميلشيات الدعم السريع

فحسب آخر تقرير حول الأوضاع الانسانية في السودان قدمته المفوضية السامية لحقوق الانسان ان الحرب قضت على الآف الاشخاص وشردت ما لا يقل عن ثمانية ملايين سوداني داخلياً وخارجياً كذلك خلفت انتهاكات جنسية بشعة

وحسب التقرير ان المشردون داخلياً لم تتمكن الوكالات الانسانية من الوصول إليهم بفعل العرقلة من الجانب الحكومي والهجوم الشرس على القوافل من قبل مليشيات الدعم السريع بما يتطلب تدخل عاجل حسب المبعوث الامريكي للسودان

وتشير الأوضاع على الأرض إلى واقع أكثر قتامة حيث يتعرض ملايين الاشخاص إلى شبح الجوع بسبب اجتياح مليشيات الدعم السريع لمئات القرى في الولايات المتأثرة بالحرب حيث تم نهب ممتلكات المواطنين وسرقة المحاصيل والمواد الاستهلاكية فضلاً عن الآلاف القتلى والمصابين ومئات المغتصبين

وتطل قضية بالغة الخطورة تتخلل أكبر عملية نزوح على مستوى العالم تتمثل في العنف الجنسي والذي لم يعد وصمة اجتماعية تلحق بالنساء كنوع إنساني تمنعهن من اللحاق بصفوف الناجيات وانما اصبحت وصمة في ظل هذه الحرب تلحق بكافة الانواع الاجتماعية وترتفع نسبة مخاطرها على النوع النسوي بشكل أكبر

ومع تداخل ظروف متعددة تنحصر هذه القضية الخطيرة في ركن قصي من اهتمامات المجتمع والذي مازال ينظر إلى قضية الانتهاكات الجنسية على انها شأن نسائي خاص تثيرها المدافعات عن حقوق النساء ضمن إفراجهن عن القضايا المسكوت عنها ليلة الثامن من شهر مارس من كل عام

وحتى تتضح الرؤية وتصبح أكثر شمولاً فيمكننا الاشارة إلى ان عدم تكافؤ القوى القائم على الدور والنوع يلعب دور اساسي في تشكيل صيغة العنف الجنسي الموجه إلى النوع الاجتماعي بأشكاله المختلفة وهذا يجد تفسيره في حالات الاغتصاب المركبة التي حدثت وتحدث في الصراع الدائر في السودان

وتساهم عملية الحصار المفروضة على مجموعات المدنيين في قرى ومدن النزوح سواء بعدم وصول خدمات الانترنت او منع وصول المنظمات العاملة في الجانب الانساني او الهجمات المتكررة على قوافلها تساهم بشكل كبير في ارتفاع مخاطر العنف الجنسي خاصة لأولئك غير القادرين على إيصال اصواتهم او يعانون من قلة الخدمات ونقص الموارد .

ويقع على عاتق المنظمات والجمعيات وكافة التنظيمات الاجتماعية دور حيوي لحماية هؤلاء من التعرض للانتهاكات ومساعدة المنتهكين وذلك عبر عمليات تحقق واسعة خصوصاً في الملاجئ التي تفتقر للإمان في تصميماتها والمخيمات المهملة فضلاً عن ضرب قيد من الرقابة على العاملين فيها إذ كشفت منظمة حماية الطفولة عن تزايد مخاطر العنف الجنساني اثناء الانشطة والترفيهيات التي تستهدف الاطفال المتأثرين بالنزاعات

وتظل مسئولية التحقق من العنف الجنسي والجنساني مسئولية مشتركة بين العاملين في هذه التنظيمات الاجتماعية وغير العاملين إذ تقع على عاتق المجموعة الاولى تحديد الاحتياجات ونقاط الضعف لدى افراد المجتمع بالتحدث مع المجموعات الضعيفة للبحث عن الاسباب وضرورة اشراك المجتمع والذي بدوره يقع على عاتقه مسئولية التبليغ عن الانتهاكات للتعامل معها والقضاء على الوصمة التي تمنع وصول المساعدة للناجين

كذلك حسب منظمة حماية الطفولة ينبغي على المجتمع القضاء على وصمة العار التي تلحق بالناجين بما يسهم في مساعدة المنظمات والتنظيمات العاملة في الحماية للتدخل في الوقت المناسب وتقديم الخدمات الملائمة وانشاء انظمة الاحالة والتي تمنع مضاعفة الآثار الجسدية والعاطفية والاجتماعية لدى المعنفين وان لا يشمل عمل هذه الانظمة اي عملية تمييز وان تعمل بأقصى سرعة في تقديم الخدمات