*” تحالف الخط الوطني” “تحالف وطني نابض من أجل السودان ناهض” الإعلان السياسي*

تحالف الخط الوطني هو تحالف (سياسي- برامجي) يضم مختلف التكوينات المجتمعية، السياسية، المدنية والفكرية التي تؤمن بوحدة السودان وسيادته واستقلاليته، وانطلاقا من إرادة سودانية خالصة يسعى التحالف لتكوين اصطفاف وطني شامل لأبناء السودان من أجل إيقاف الحرب ودرء آثارها والانطلاق بالوطن العميق من هذا الدرك إلى فضاءات الحرية والسلام والعدل والتنمية. يعمل التحالف من أجل تقديم رؤية أصيلة وجذرية لمشاكل السودان مستندا في ذلك إلى الأجندة الوطنية وثوابت الشعب السوداني في إرادة التغيير واستعادة مسار ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني مستصحبا جميع الصعوبات المجتمعية والإرث الوطني ومستلهما تجارب العالم ومنفذا على المجتمع العالمي وتحديات العصر ليضع الوطن في مصاف الدول الحديثة من خلال إعادة بناء جميع المؤسسات في مرحلة التأسيس ليستكمل الانتقال الديمقراطي لتلبية الرؤية الوطنية ويحقق استدامتها. واستنادا على مرتكزات التحالف والتي تتمثل في الإيمان بأن الوطن فوق جميع الانتماءات، الاستهداف الجغرافي والتنوع المبني على عدم المركزية لعضوية التحالف، عدم المساس بالمقدسات الوطنية، والمصالح العليا للأمة السودانية فوق جميع مصالح الأفراد والجماعات، الانفتاح على الرؤى الوطنية الحادة في بناء تحالفات تخدم الوطن وتلبي تطلعات شعبه. انطلاقا من مبادئ وأهداف تحالف الخط الوطني المعلنة وتتويجا لنضالات شعبنا المتواصلة ضد الدكتاتوريات المتعاقبة واستلهاما لتجاربه في تحقيق ودعم الوحدة الوطنية وإيمانا من التحالف بإقامة نظام ديمقراطي جديد يقوم على التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وتأسيس دولة المواطنة. وبناء على ذلك يعلن التحالف عن برامجه كما يلي:
أولا: مرحلة الحوار السوداني السوداني واستئناف العملية السياسية
1. يدعو التحالف إلى تكوين جبهة عريضة تلتقي فيها جميع المكونات السياسية والمجتمعية والطوائف الدينية والإدارات الأهلية والشباب والشابات الذين شاركوا في ثورة ديسمبر المجيدة من أجل تصحيح مسار الثورة ووضعها في الإطار الذي يحقق أهداف وتطلعات الشعب السوداني بكافة كياناته.
2. إيقاف الحرب وإحلال السلام وذلك بما يضمن وحدة أراضي السودان وسيادة واستقلالية قراره.
3. العمل على فتح الممرات الإنسانية اللازمة لإغاثة السودانيين بصورة عاجلة
ثانيا: مرحلة الفترة الانتقالية
1. البدء فورا في عملية سياسية شاملة للوصول إلى حلول توافقية للخروج من المعوقات التي حالت دون تأسيس نظام ديمقراطي يتلاءم مع التنوع الثقافي والعرقي والديني للأمة السودانية.
2. تدار الفترة الانتقالية من خلال كفاءات وطنية مستقلة وفق أحكام الوثيقة الدستورية بعد تعديلها بواسطة الحوار السياسي الشامل بشكل يلبي متطلبات التغيير التي طرأت على الجسم السياسي السوداني.
3. تكوين آلية وطنية للتحقيق في جميع إخفاقات الفترة الانتقالية السابقة من المدنيين و العسكريين.
تكون لجان تحقيق وفق قانون لجان التحقيق للتوصل لمسبباتها والمسؤولية السياسية المترتبة عليها ويشمل ذلك ولا يقتصر على فض الاعتصام ، انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر مرورا بحرب الخامس عشر من أبريل وما أعقبها من انتهاكات جسيمة وجرائم مليشيا الدعم السريع الإرهابية والكيانات المتحالفة معها بهدف وضع الأمور في نصابها فيما يتعلق بالحقوق القانونية والتاريخية.
4. وضع أسس ومعالجات تحقق العدالة الانتقالية لجميع الانتهاكات والتجاوزات السابقة بما يضمن حقوق الضحايا وجبر الضرر الذي أصابهم وأصاب أجهزة الدولة، وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وذلك بتطبيق العدالة بفروعيها التقليدي والانتقالي.
5. تأكيد الثقة في مقدرة القوات المسلحة بترقية الكفاءة بما يضمن إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية ودعم رؤية الجيش القومي الواحد باستصحاب حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام.
ثالثا: مرحلة صناعة الدستور وعقد المؤتمر الدستوري.
تكوين مفوضية لصناعة الدستور تضمن عقد مؤتمر جامع لمناقشة القضايا الدستورية فيما يتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم والهوية وغيرها من الخبراء الدستوريين والقانونيين تقوم بتقديم مشروع لتكوين المؤتمر الدستوري وكيفية اتخاذ القرارات فيه بدأ من تلقي الاقتراحات وطريقة طرحها للنقاش العام على كافة المستويات حتى التوصل إلى الأحكام التي يتكون منها الدستور، وبعد قيام المؤتمر تعمل المفوضية كمستودع أفكار يمد المؤتمر الدستوري بالدراسات التي يحتاجها للتوصل إلى الدستور الدائم الذي يلبي أشواق ومتطلبات الشعوب السودانية التي تذخر بالتعدد بشكل يضمن تأسيس دولة الحرية والسلام والعدالة والمواطنة المتساوية.
هذا المؤتمر يجب أن يحظى بمشاركة جميع مكونات السودان السياسية والمجتمعية والشباب والمرأة باستثناء مليشيا الدعم السريع والمؤتمر الوطني المحلول والتنظيمات والشخصيات الموالية له.
رابعا: مرحلة إعادة الإعمار.
1.  تكوين آلية تضمن معالجة قضايا السلام في كافة أرجاء الوطن والتأسيس لسلام شامل ومستدام مستصحب أصحاب المصلحة الحقيقيين على الأرض.
2.  الاستعانة بكافة الخبرات الوطنية المحلية وفي المهجر من مختصين فيما يتعلق بإعادة بناء مؤسسات الخدمة المدنية بما يضمن الكفاءة والمهنية للقيام بالمهام المنوطة بها.
3.  العمل على تكوين المفوضيات المتخصصة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية مع إضافة مفوضية حديثة وهي مفوضية إعادة الإعمار والمفوضيات التي لم يتم تكوينها إبان الفترة الانتقالية بواسطة قوى الحرية والتغيير. اضافة الي ذلك المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي بما يضمن تحقيق المطالبات الوطنية في بناء الدولة الحديثة.
4.  تكوين مجلسي القضاء والنيابة العامة لتولي مهام تعيين رئيس و أعضاء المحكمة الدستورية و رئيس القضاء والنائب العام.
5.  بناء الفترة الانتقالية بمشاركة جميع القوى السياسية باستثناء مليشيا الدعم السريع والمؤتمر الوطني المحلول والتنظيمات والشخصيات الموالية له.
6.  استنفار الدعم والسند الوطني والإقليمي والدولي في عمليات وأنشطة إعادة الإعمار.
استنادا على فحوى هذا الإعلان السياسي ومبادئ وأهداف التحالف وفي ظل العدوان الغاشم ضد الدولة السودانية الذي يستهدف وحدة البلاد والكيان الوجودي للشعب السوداني والذي يستوجب حتمية اصطفاف كافة طوائف وكيانات الشعب السوداني في إطار الخط الوطني لمساندة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية من أجل وحدة وسيادة الوطن في قضيته المصيرية. الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن ومن سبقهم من شهداء وجنود مجهولين والتحية للشعب السوداني على صموده ودحره للعدوان والتحديات التي تهدد وجوده ومستقبله.