بورتسودان :محمد مصطفى
احتدم الجدل في ورقة الإدارة العامة للسجل المدني “الهوية السودانية وسبل المحافظة عليها”، بورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية السودانية، بين وزارتي الداخلية والخارجية حول عدم وجود ممثل السجل المدني في سفارات السودان بالخارج، لضبط حركة المواليد من أب وأم سودانية أو من ابوين مختلفين وعدم وجود شخص متخصص في عمل السجل المدني لخدمة الجاليات السودانية بالخارج، وأن الوجود عادة في التمثيل يكون لممثلي الجوازات والإداريين الخاصين بوزارة الخارجية، وأن منح التأشيرة يكون بواسطة منسوبي وزارة الخارجية ممثلة في السفير القنصل المتواجدين بالسفارة ، مشددين على ضرورة أن تكون إجراءات منح التأشيرة بواسطة وزارة الداخلية لأنها الجهة الأمنية التي تستطيع فحص الأجنبي الذي يريد الدخول للبلاد باعتبارها جهة الاختصاص الأمنية الوحيدة التي تعرف سجلات المجرمين ولديها الحق الأمني والقانوني في فحص سجلات الأجانب وفق الإدارات الشرطية المتخصصة والأجهزة الأمنية ذات الصلة، وكشفت الورقة التي قدمها العقيد شرطة نميري عبد الله الناطق الرسمي باسم اللجنة الوزارية رقم 24، ان الأشخاص الذين تم منحهم “user name” ،في ادخال بيانات وهم من خارج الشرطة في سفارات السودان بالخارج، كيف تتم محاسبتهم في حال ارتكابهم اي أخطاء، مشيراً إلى ان منسوبي الشرطة يخضعون لقانون الشرطة وجزاءته الصارم، فيما بدات اليوم بمباني جهاز الامن والمخابرات الوطني ببورتسودان الجلسة الافتتاحية لورشة العمل حول ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية السودانية بمشاركة الجهات المختصة.
وقال اللواء معاش خليل باشا سايرين وزير الداخلية ان التأثيرات السالبة للوجود الأجنبي وتورطه في اتون الحرب الدائرة الان في السودان، مشيراً إلى أن التساهل في التعامل مع هذه القضية ادى الى تفاقمها، واضاف أن هذه الورشة لتصحيح المسار من خلال مناقشة أوراق العمل والخروج بتوصيات حقيقية
واكد سايرين أنه لاتفريط في الهوية السودانية وأنه لابد من ضرورة تضافر الجهد الرسمي والشعبي لتنفيذ مخرجات الورشة .
وفي ذات السياق قال اللواء سامي الصديق مدير السجل المدني ان الوزارة عازمة على بناء دولة القانون والهوية وأبعادها من الصراعات.
وفي السياق قال الدكتور جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام أن الهوية الوطنية لا تقبل الزعزعة ولا تشترى بالمال، مشيراً إلى ان اشعال الحرب والفوضى في السودان تسبب في زعزة مسألة الهوية.
