طلب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقية، من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إجراء تحقيق عاجل في حالة حقوق الإنسان بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وتشهد الفاشر، منذ 10 مايو الجاري، اشتباكات عنيفة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع وحلفاءهما يصاحبها قصف جوي ومدفعي على المرافق الطبية ومساكن المدنيين البالغ تعدادهم 2.8 مليون نسمة.
وقال مجلس السلم والأمن، في بيان بحسب “سودان تربيون”، السبت، إنه “طلب من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إجراء تحقيق عاجل في حالة حقوق الإنسان في الفاشر ومناطق أخرى في دارفور”.
وأشار إلى أن الطلب تضمن توصيات لمحاسبة الجُناة.
وتُعد اللجنة بمثابة هيئة شبه قضائية تملك سلطة تحقيق خاصة لرصد حالات الطوارئ التي يكون فيها نمط من الانتهاكات الخطيرة أو الجماعية، من جملة مهام أخرى.
وأبدى مجلس السلم والأفريقي قلقه البالغ إزاء الوضع في الفاشر، رغم الدعوات العديدة للأطراف المتحاربة بوقف القتال والعودة إلى التفاوض.
وشدد على أنه قلق حيال الخطر الوشيك الذي يُشكله الصراع المتصاعد على المدنيين، بما في ذلك تزايد احتمال وقوع فظائع خطيرة، داعيًا أطراف النزاع إلى الانسحاب من المباني والمؤسسات المدنية والمنشآت الحكومية.
وطلب المجلس من آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بالعمل مع المبعوث الخاص للاتحاد المعين حديثًا لمنع الإبادة الجماعية، لوضع مقترحات بشأن منع المزيد من التصعيد في دارفور وتطوير خطة لحماية المدنيين.
وشكلت مفوضية الاتحاد الأفريقي في 18 يناير الماضي آلية رفيعة المستوى لدعم استعادة الاستقرار والنظام الدستوري في السودان، على أن تعمل مع الأطراف العسكرية والقوى المدنية والمجتمع الإقليمي والدولي لتنفيذ ولايتها.
